حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم قضائي هام اليوم، في الاستئناف رقم 984 لسنة 132 ق، لصالح محمد عبد العزيز خليل، ويشغل وظيفة نائب عام بإدارة المشروعات ببنك أبو ظبي الإسلامي، بصرف تعويض له بمبلغ 337 ألف جنيه، عن فصله تعسفيا من عمله بالبنك نتيجة نشاطه النقابي.
يذكر أن حكم أول درجة قضى بأحقيته في صرف مبلغ 19 ألفا و485 جنيها كمقابل نقدي لرصيد إجازاته.
ويثمن المركز المصر هذا الحكم بوصفه عادلا ومنصفا لحق الموظف المذكور، وإضافة إلى الأحكام التي حصل عليها المركز لصالح عاملين بجهات مختلفة كتعويض لهم عن فصلهم تعسفيا أو نتيجة إصابات عمل، أو فصل وتشريد عاملين بسبب الإغلاق أو تعسف أصحاب الأعمال.
