قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تحديد جلسة 13 أغسطس القادم لنظر أولي جلسات الشق الموضوعي في دعوي تنازع الاختصاص رقم 12 لسنة 39 ق تنازع والمقامة من الحكومة بطلب إلغاء حكم القضاء الإداري القاضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وعدم الاعتداد به وتنفيذ حكم الأمور المستعجلة القاضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع ، وحيث أن هذه الدعوي كانت تتضمن شقا مستعجلا يطالب بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وأصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارا مؤقتا في 21 يونيو 2017 بوقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ومن الأمور المستعجلة والمتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير لحين الفصل في الشق الموضوعي من تلك الدعوي ، ومن المزمع أن تستمع هيئة المفوضين لمرافعات فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين يوم 13 أغسطس القادم لتعد تقريرا بالرأي القانوني حول موضوع الدعوي.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الدعوي هي ثالث دعاوي الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا بخصوص مصرية جزيرتي تيران وصنافير ، حيث سبق للحكومة رفع منازعتي التنفيذ رقمي 37 ، 49 لسنة 38 ق منازعات تنفيذ وقد أوصي تقرير هيئة المفوضين في هاتين الدعويين برفض طلب الحكومة وتحدد لنظر هاتين الدعويين أمام المحكمة الدستورية العليا جلسة 30 يوليو 2017 حيث استمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة ومرافعات فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين وقررت تأجيلها لجلسة 14 أكتوبر القادم لاستكمال المرافعات بناء علي طلب المحكمة.
