غير مصنف
طعن جديد علي قرار “رئيس الوزراء” بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بــ”نزلة السمان” واعتبارها مـن أعمـال المنفعة العامة..
تقدم اليوم عدد من محامو نزلة السمان، ومحامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب الأستاذ خالد علي المحامي، بطعن إلي محكمة القضاء الإداري نيابة عن الملاك القاطنون بمنطقة نزلة السمان لوقف تنفيذ القـرار الـصادر مـن رئـیس الــوزراء بـرقم “٣٥٠٣ لــسنة ٢٠٢١”باعتبــار مـشروع نـزع ملكیــة الأراضــى والعقـارات الكائنــة بمنطقــة نزلــة الــسمان الممتــدة مــن شــارع الأهــرام شــمالاً حتــى شــارع أبــو الهــول جنوبــاً ومــن محــور المنصوریة شرقاً حتى حدود المنطقة الأثریة غرباً بنطاق حى الهرم لـصالح محافظـة الجیـزة مـن أعمـال المنفعة العامة.
وحیث أن الجهة الإداریة من وجهة نظر الطاعنين اختارت مخطط تطویر یهـدر حقـوقهم رغم توافر البدائل التي تتيح تطویر المنطقة دون هـدم العقـارات التـى یملكونهـا ویعیـشون بهـا منـذ عـشرات الـسنین، مع التأكيد علي أنهم ليسوا ضد تطوير المنطقة وأن كل ما يطالبون به هو بدائل مناسبة سواء فيما يتعلق بالتعويضات العينية أو التعويضات المادية.
الأمر الذى یدفعهم للطعن على قرار رئیس الوزراء رقم “٣٥٠٣ لسنة ٢٠٢١” لوقف تنفیذه وإلغائه.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها رقم 49 لسنة 2021 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 بشأن نزعلة ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بمنطة نزلة السمان .
ونص القرار على أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان، كما نصت المادة الثانية: يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين حدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
وطالب اليوم محامو المركز المصري بالدعوي رقم 19981 لسنة 76 شق عاجل، نيابة عن الطاعنين بوقف تنفيذ القرار المذكور مع ما ترتب علي ذلك من آثار تمهيداً للقضاء بإلغائه.
