طعن جديد ببطلان خصخصة شركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
26/12/2012
موكلاً من محمد حامد محمد وعبد العزيز معتوق بخاطره وشريف فرج السيد من العمال الحاليين والسابقين بشركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند أقام بالأمس محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الطعن رقم 15519/76 قضائية ضد رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وطالبوا فيها الحكم ببطلان خصخصة وبيع الشركة الاسكندرية للأسمنت بورتلاند.
وقالت هند العدوى المحامية أن وقائع البيع تعود إلى 27/12/1994 عندما باعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 20.86 % من أسهم الشركة فى اكتتاب عام بسعر 320 جنيه للسهم، حيث تم بيع 19.1 % من الأسهم للأفراد والمؤسسات المالية، وتم تخصيص 1.4 % لاتحاد العاملين المساهمين، بسعر 265 جنيه للسهم بتخفيض 20% عن سعر الجمهور. وقد شهدت عملية البيع تخفيض سعر السهم فى الشركة من 100 جنيه الى 10 جنيه، وأصبح إجمالى ما يمتلكه اتحاد العاملين المساهمين هو 6.9 % من أسهم الشركة.
وأضافت العدوي أنه بتاريخ 3/7/1999وافقت اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة) برئاسة كمال الجنزورى على بيع 73% من الحصة المتبقية للشركة القابضة فى أسهم شركة الاسكندرية للأسمنت لمستثمر رئيسى شريطة أن يكون الحد الأدنى لسعر السهم 90 جنيه، إلا أن وقائع البيع تشير إلى أن تم توقيع عقد بيع 73% من أسهم الشركة القابضة فى شركة الإسكندرية للأسمنت لشركة بلوسيركل أندستريز بى إن سى بتاريخ 30 /11/1999 -بسعر 80 جنيه للسهم- أى بما يقل عن الحد الأدنى لقيمة السهم والمحدد من اللجنة الوزارية التى وضعت قواعد للتقييم ساهمت فى إهدار القيمة السوقية للشركة وخفضت من سعر السهم وأهدرت حقوق المال العام وتم البيع دون اتباع لقانون المزايدات والمناقصات.
وذكرت العدوي أن طلباتنا الختامية فى القضية هي “الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة والصادر ببيع 73% من أسهم شركة اسكندرية للأسمنت إلى (شركة بلوسيركل اندستريز بى ان سى) وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها بطلان عقد بيع شركة الاسكندرية للاسمنت، وبطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمة والتي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد وبطلان أية قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراضي تخص هذا العقد، واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من أي حقوق عينية تبعية يكون المشتري أو أيا من المشترين قد أجراها، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحوافزهم وحقوقهم، وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وما يترتب على ذلك من آثار”.
واختتمت العدوي قولها أنه فى حال الحكم لصالح العمال ببطلان العقد والخصخصة سيترتب على ذلك بالتبعية بطلان كل التصرفات التى وقعت على أصول الشركة ومنا بيع الأسهم من (شركة بلوسيركل اندستريز بى ان سى الانجليزية) إلى (شركة لافارج الفرنسية) وبطلان بيع الأخيرة لنفس الأسهم لصالح (شركة تيتان اليونانية).
