تشهد مصر منذ إندلاع ثورة 25 يناير العديد من التغيرات الحادة والسريعة على كافة الأصعدة السياسية منها أو الاقتصادية و الاجتماعية، وتلعب النصوص القانونية دوراً محورياً فى تأطير هذه التغيرات، وغالبا ما ترتكز محاور الصراع بين مطالبات قوى الثورة بإلغاء القيود الواردة فى التشريعات والتى تناهض تحقيق الديمقراطية وإطلاق الحريات ومحاسبة رموز النظام السابق، وبين سياسات القوى الحاكمة التى تسعى لتفريغ جوهر هذه المطالب أو إصدار نصوص جديدة تنال من الحقوق والحريات.
فمازلنا نعيش الجدل القانونى الذى صاحب عمليات الإستفتاء على تعديل الدستور أو إصدار الإعلان الدستورى، أو إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية، أو حظر التظاهر والإضراب، أو ملاحقة بعض الاعلاميين والصحفيين، أو علانية محاكمات رموز النظام السابق…الخ
كما تطرح آلية إصدار المراسيم بقانون – والتى زادت على مائة مرسوم- العديد من الأسئلة الجوهرية شأن:
– الطبيعة القانونية لهذه المراسيم؟
– حدود سلطة المجلس العسكرى فى هذا الشأن؟
– مدى إستغلال الظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد وإستخدام هذه المراسيم كآلية لتوجيهه الصراع الاجتماعى والسياسى؟
وهو ما يفرض علينا واقعاً تشريعياً وقانونياً مغايراً للنمط السائد طوال العقود الماضية مما يستدعى خلق آلية منتظمة للحوار والنقاش بين كل القانونيين والحقوقيين المهتمين بهذا الشأن، نسعى من خلالها وبشكل دورى لانتقاء موضوعات النقاش، وتحديد محاوره، وآلية تنظيمه بما يكفل أوسع مشاركة ممكنة من المنظمات والأفراد الراغبين فى ذلك.
وفى هذا الإطار ندعوكم لحضور السيمينار الأول حول ” المرسوم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب” وسوف يناقش هذا السيمينار الطبيعة القانونية لهذا المرسوم، وحدود تأثيره على الحقوق والحريات، ومدى تعارضه مع الإتفاقيات الدولية، والأفكار القانونية للتعامل مع المرسوم (الطعن على المرسوم أمام مجلس الدولة كنموذج حالة).
ويعقد السيمينار فى الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2011 بمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية الدور الرابع.
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير،
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
