سلسلة أوراق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- ملاحظات على مسودة مشروع قانون العمل الجديد

يهدف قانون العمل إلى تصحيح اختلال توازن القوى بين العامل وصاحب العمل؛ بحيث يقي العمال تقلبات أصحاب الأعمال، كما انه يعد أحد التشريعات الاجتماعية المكملة لنظيرتها الاقتصادية، والمؤثرة على السلم الاجتماعي، كأحد وسائل إرساء الاستقرار.

وبينما يبدو من الطبيعي بالنسبة للبعض النظر إلى قانون العمل على أنه سلاح للطبقة العاملة في طريق نضالها للحصول على القيمة الكاملة لمساهمتها في المنتج الاجتماعي، ومحاولة للتخفيف من الطابع الاستغلالي للرأسمالية، يعتبره البعض الآخر أداة لتخفيف الضغط العمالي، ووسيلة لتهدئة سخطهم.

وبعيدا عن النظرية الاشتراكية التي ترى أن العمل والعامل هما من يخلقان القيمة، وأن العامل يتلقى قيمة أقل مما يخلقها، فإن فلسفة التشريعات التي تنطلق منها قوانين العمل الليبرالية، تسعى بالعادة لعدم الاخلال بقيم العدالة الاجتماعية.

ومع حلول عيد جديد للعمال، يواجه عالم العمل اليوم تحديات هائلة، فوفقاً لمنظمة العمل الدولية، ثمة 190 مليون عاطل عن العمل في العالم، منهم 65 مليون من الشباب، ويعيش قرابة 300 مليون عامل في فقر شديد، ما يعكس سوء جودة الوظائف المعروضة، وتدني الأجور، وقد باتت المجتمعات غير متساوية، وهذا ناتج إلى حد كبير عن ضعف مؤسسات سوق العمل والحوار الاجتماعي.

وعلى المستوى المحلي تفيد الإحصاءات الرسمية بأن العاملين في القطاع الخاص في مصر يبلغون نحو عشرين مليونا، بينما تؤكد دراسات غير رسمية أن إجمالي طاقة العمال في السوق المصري لا تقل بأي حال عن 25 مليونا يعملون في الداخل بعضهم دون أي عقود عمل، كما أن نسبة المؤمن عليهم في القطاع الخاص قليلة جدًا، تصل إلى 30% فقط من الرجال و43% من النساء.

كما ان القانون المعمول به خلال الوقت الحالي والصادر عام 2003 قد حظي بانتقادات عدة، واعتبره الخبراء يتضمن الكثير من الخلل والانحياز للمستثمرين على حساب العمالة التي غالبا توقع عقود العمل أيا كانت شروطها لمجرد الالتحاق بسوق العمل.

ولكن أخيرا، وبعد طول انتظار قدمت الحكومة من جهتها مشروعا بقانون للعمل، ناقشه مجلس الشيوخ، وفي طريقه للتصويت عليه من قبل البرلمان، بعد عرضه على لجنة برلمانية مشتركة.
وهو القانون الذي لا يمكن إنكار أن مشروعه اشتمل على بعض التحسينات فى جوانب من علاقة العمل وخاصة شروط تشغيل النساء، وحقوقهن، إلا أن المرتكزات الرئيسية فى علاقة العمل، والتي تضمن تحقيق الأمان الوظيفي وتمكن العمال من حقوقهم، وخلق توازن حقيقي في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال على نحو يضمن استقرارها، لايزال يشوبها الكثير من القصور.

إذ نجد نصوص المشروع في حقيقتها تنحاز لصالح أصحاب الأعمال، وتقلل من التزاماتهم تجاه العامل وخاصة في مرتكزات نشأة علاقة العمل، والطبيعة العقدية لها، وكيفية إنهائها، فضلا عن حقوق العمال حال الانهاء الاتفاقي أو التعسفي، وإجراءات التقاضي، ومددها، إلى جانب مدى كفالة المشروع لممارسة العمال لحقهم الدستوري فى الاضراب السلمي عن العمل من عدمه باعتباره، وجميعها عوامل تستوجب مناقشة العوار الكائن بالمشروع والوقوف عليه بهدف تحسينها.

ولوقت طويل تطلعت العمالة المصرية إلى قانون جديد يجنبها عورات القوانين السابقة، ولكن مع الأسف لم ترق مواد المشروع الجديد للمأمول منها حتى الآن وبحسب المسودة المتاحة للاطلاع.

وبناءا عليه قامت مجموعة من محامي المركز المصري بتفنيد مواد المشروع الجديد، والتنويه عن أوجه القصور فيه، من خلال جدول مقارن بين القانون الحالي المسمى بالقانون رقم 12 لعام 2003، ونص المشروع الحالي، على أمل أن يستفيد منه المعنيين، والمتخصصين، كذلك أصحاب القرار، في الجهات التشريعية، والتنفيذية، وذلك في إطار الحاجة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي التشاركي بوصفه وسيلةً أساسية لضمان تماسك، وشرعية السياسات الاجتماعية والاقتصادية. للاطلاع على ورقة المركز في هذا الصدد الرجاء الضغط علي الرابط: