سكة السلامة| تعديل كيجالي.. معا لمواجهة الاحتباس الحراري ووقف استنفاد الأوزون
بينما تتزايد الأخطار على البيئة، بارتفاع معدلات التأثيرات السلبية لتغير المناخ، اتخذ العالم خطوة مهمة على طريق خفض إنتاج واستهلاك الغازات الدفيئة القوية المعروفة باسم الهيدروفلوروكربون (HFCs) والحد بشكل كبير من الاحترار العالمي، مع دخول تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون حيز التنفيذ في 1 يناير 2019، حيث من شأنه المساعدة في تجنيب ما يصل إلى 0.4 درجة مئوية من الاحترار العالمي خلال هذا القرن مع الاستمرار في حماية طبقة الأوزون، ويساهم بشكل جوهري في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وبهدف حماية المناخ وطبقة الأوزون، وتحديدا في أكتوبر 2016، خلال الاجتماع الثامن والعشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في كيجالي / رواندا، وافقت أكثر من 170 دولة عليه، وهو اتفاق دولي ملزم قانونًا مصمم لإنشاء حقوق والتزامات في القانون الدولي، واعتبارًا من 15 يناير 2021 صادقت عليه أكثر من 120 دولة، فضلا عن دول الاتحاد الأوروبي
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن مركبات الكربون الهيدروفلورية هي مركبات عضوية تستخدم بكثرة كمبردات في مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، وفي حين أن مركبات الكربون الهيدروفلورية نفسها لا تستنفد طبقة الأوزون، إلا أنها غازات دفيئة قوية للغاية ذات إمكانات تزيد من الاحترار العالمي التي يمكن أن تكون أعلى بثلاث مرات من تأثيرات ثاني أكسيد الكربون.
وتتطلب العديد من المنتجات الصناعية بما في ذلك المضخات الحرارية التي تعمل على غاز التبريد والأيروسولات الدافعة، سوائل غير قابلة للاشتعال قادرة على المرور بسهولة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ولها حرارة كامنة كبيرة، وتاريخيًا تم استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون في هذه التطبيقات، لكن اكتشف في السبعينيات التأثير الضار لهذه الغازات على طبقة الأوزون، والتي نالت هذا الاكتشاف جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995.
وقرر بروتوكول مونتريال الذي وقعته العديد من الدول في عام 1987 ودخل حيز التنفيذ في عام 1989 التخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية، ثم تم تطوير استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية كبديل.
ومع ذلك إذا حافظت هذه الغازات على طبقة الأوزون، فهي غازات دفيئة قوية، عمرها في الغلاف الجوي قصير جدًا، لكنها تصفي الأشعة تحت الحمراء بشدة، لذلك فإن القضاء على انبعاثات هذه الغازات يمكن أن يحد بشكل كبير من ظاهرة الاحتباس الحراري وقد يتجنب الاحترار بمقدار نصف درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وفقًا لإحدى الدراسات.
ووضع بروتوكول مونتريال طبقة الأوزون على الطريق إلى التعافي بالتخلص التدريجي للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، كما يمنح استخدام تقنيات بديلة أثناء تنفيذ تعديل كيجالي ميزة تنافسية في السوق العالمية، غالباً ما تكون فعالة من ناحية التكلفة وتؤدي إلى تحسين جودة المنتجات النهائية، بما في ذلك كفاءة الطاقة.
ومن خلال تعديل كيجالي يضطلع بروتوكول مونتريال بالمسؤولية عن مركبات الهيدروفلوروكربون ويلعب دوراً قيادياً في العمل صوب عالم مستدام بيئياً لا يتخلف فيه أحد عن الركب، تنسيقاً مع خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، حيث تتمتع الأطراف العاملة بالمادة 5 بإمكانية الحصول على الدعم المالي والفني المقدم في إطار البروتوكول، فضلا عن عدد من المنافع الأخرى التي يجلبها التصديق.
الآلية المالية
وتؤسس المادة 10 من بروتوكول مونتريال آلية مالية لتوفير التعاون المالي والفني، بما في ذلك نقل التكنولوجيات، لدعم امتثال الأطراف العاملة بالمادة 5 للبروتوكول، وهناك جزء من هذه الحزمة عبارة عن الصندوق متعدد الأطراف، وهو يتكفل – من جملة أمور أخرى – بالتكاليف الإضافية المتفق عليها التي تتحملها الأطراف العاملة بالمادة 5 . اتخذ الاجتماع الثامن والعشرون للأطراف عدداً من القرارات الأساسية بشأن تقديم الصندوق متعدد الأطراف الدعم للأطراف العاملة بالمادة 5 .
كما ستتمتع الأطراف العاملة بالمادة 5 بالمرونة لتحديد الأولويات بشأن مركبات الهيدروفلوروكربون وتحديد القطاعات واختيار التقنيات والبدائل ووضع وتنفيذ استراتيجياتها للوفاء بالالتزامات المتعلقة بمركبات الهيدروفلوروكربون المتفق عليها، وذلك استناداً إلى حاجاتها المعينة وظروفها الوطنية، باتباع نهج تحركه اعتبارات البلدان المعنية، وسيتم تضمين هذا المبدأ في إرشادات الصندوق متعدد الأطراف.
وسيتم توفير دعم مالي إضافي لتقديم المساندة للأطراف العاملة بالمادة 5 التي تبدأ بداية سريعة في خفض مركبات الهيدروفلوروكربون تدريجياً قبل الاجتماع في كيجالي، أعلنت مجموعة من 16 بلداً مانحاً عن نيتهم تقديم 27 مليون دولار للصندوق متعدد الأطراف قبل عملية تجديد موارد الصندوق التالية، ويمكن استكمال هذا المورد بالتمويل الخاص بكفاءة الطاقة المقدم من قبل مجموعة من المنظمات الخيرية، والتي أعلنت تمويلاً للبداية السريعة مقداره 53 مليون دولار.
وطُلب من اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف أن تضمن، في إرشاداتها التمويلية، مبادئ تجعل الشركات مؤهلة للتمويل فيما يخص عمليات التحويل الثاني والثالث لتمكينها من الامتثال للتعديل عندما تكون هذه الشركات قد قامت بالفعل بعملية التحويل الأولى بغية التخلص التدريجي للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفقاً لبروتوكول مونتريال.
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يجب أن يسمح التشريع التمكيني المطلوب بالرقابة المناسبة على إنتاج واستهالك مركبات الهيدروفلوروكربون لضمان الامتثال لتعديل كيجالي.
ويمكن أن يكون هذا التشريع امتدادا للتشريعات القائمة التي تستخدم للتحكم في إنتاج واستهالك المواد المستنفدة للأوزون، ومن السمات الرئيسية لتعديل كيجالي التي ستتطلب تغييرات في التشريعات الوطنية التمكينية الحالية.
1 – اختصاصات للتحكم في إنتاج الطرف واستهلاكه لمركبات الهيدروفلوروكربون على النحو المحدد في المادة 5 بأن مركبات الهيدروفلوروكربون التي يتعين ضبطها ومراقبتها مدرجة في المرفق F من البروتوكول المعدل.
2- الاعتراف بأن عملية خفض مركبات الهيدروفلوروكربون تستند إلى أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للحصول على شرح لاحتمالية حدوث الاحترار العالمي وأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ما يستوجب تعديل التشريعات لتعريف أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
3 – مواصفات مستوى خط الأساس للطرف الذي يقاس منه خفض مركبات الهيدروفلوروكربون، ويقاس خط الأساس بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ويتطلب استخدام قيم امكانية الاحترار العالمي لكل غاز ذي صلة، ويشمل حساب خط الأساس لدول المادة 5 عنصرا من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون – حيث أن قيم امكانية الاحترار العالمي لمركبات الهيدروكلوروفلوروكربون شائعة الاستخدام قد أضيفت إلى المرفق C من البروتوكول، ويتضمن خط الأساس أيضا بالنسبة للدول غير الموجودة بالمادة 5 عنصرا من مركبات الهيدروفلوروكربون، حيث أضيفت قيم القدرة على احتمالية حدوث الاحترار العالمي لمركبات الهيدروفلوروكربون إلى المرفق A من البروتوكول.
4- مواصفات خطوات الخفض التدريجي التي اتخذها الطرف لإنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكربون، ويتعين تحديدها بقيم أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون استنادا إلى النسبة المئوية المخفضة من خط الأساس خلال السنوات ذات العلاقة.
5- سلطات إنشاء نظام ترخيص لإنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكربون على النحو المحدد في المادة 4B من الفقرة 2bis من البروتوكول المعدل.
6- سلطات إنشاء نظام لتحديد الحصص لإنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكربون.
7- سلطات لضمان عدم تجاوز انبعاثات المنتجات الثانوية من مركب الهيدروفلوروكربون -23 نسبة 1.0 % من كتلة مركبات
الهيدروكلوروفلوروكربون ومركبات الهيدروفلوروكربون المصنعة اعتبارا من 1 يناير 2020 بالنسبة لأي طرف ينتج مركبات
الهيدروكلوروفلوروكربون أو مركبات الهيدروفلوروكربون.
8- سلطات جمع البيانات حول إنتاج مركبات الهيدروفلوروكربون واستيرادها وتصديرها استنادا إلى الفقرتين 2 و 3 من المادة 7 من البروتوكول المعدل، وبالنسبة لأي طرف ينتج مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون أو مركبات الهيدروفلوروكربون، فإنه ينبغي وجود سلطات لجمع البيانات بشأن انبعاثات مركبات الهيدروفلوروكربون – 23 استنادا إلى الفقرة 3ter من المادة 7 من البروتوكول المعدل.
9- سلطات لتمكين موظفي الجمارك من منع االستيراد غير المشروع لمركبات الهيدروفلوروكربون.
10 – سلطات لحظر التجارة )استيراد وتصدير مركبات الهيدروفلوروكربون( مع الدول التي لم تصدق على تعديل كيجالي اعتبارا من 1 يناير 2033.
https://www.ozonactionmeetings.org/system/files/fs7_legislations.pdf
الرصد والإبلاغ
يقوم كل طرف بجمع بيانات عن إنتاج واستيراد وتصدير معظم المواد المستنفدة للأوزون والتقارير حول البيانات الموجزة بشكل سنوي إلى أمانة الأوزون بموجب بروتوكول مونتريال القائم، ويجب توسيع النظم الإدارية لجمع هذه البيانات، لتشمل بيانات عن جميع مركبات الهيدروفلوروكربون المدرجة في المرفق F من البروتوكول المعدل.
كما يجب أن يبدأ إعداد التقارير في موعد أقصاه بداية فترة خط الأساس بحيث يتم تنفيذه سنويا بعد ذلك، وتكون فترة خط الأساس بالنسبة لغالبية دول المادة 5 (المجموعة الأولى من الدول) من 2020 إلى 2022، فيما تكون فترة خط الأساس بالنسبة لفئة المجموعة الثانية من الدول من 2024 إلى 2026.
وهناك فوائد كبيرة لإنشاء نظام لإصدار التقارير في أقرب وقت ممكن دون الحاجة النتظار بدء فترة خط الأساس، و سيكون من الصعب جدا البدء في وضع خطط للتخلص التدريجي من مركبات الهيدروفلوروكربون بدون بيانات جيدة عن االستهالك الحالي لمركبات الهيدروفلوروكربون.
الترخيص وتحديد الحصص
ويلزم وجود نظام إداري لرصد ومراقبة مستويات إنتاج واستهالك مركبات الهيدروفلوروكربون من أجل تلبية التزامات التخلص التدريجي المتعلقة بتعديل كيجالي، وسيصبح النظام المطلوب امتدادا للنظام القائم المستخدم للتحكم في التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون.
ويحدد بروتوكول مونتريال الحاجة إلى وجود نظام للترخيص، وتنص الفقرة 2bis من المادة 4B على أن “يقوم كل طرف بحلول 1 يناير 2019 أو في غضون 3 أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة بالنسبة إليه، أيهما أبعد، بوضع وتنفيذ نظام لترخيص استيراد وتصدير المواد الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق F، ويجوز لأي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 يقرر أنه ليس في وضع يسمح له بإنشاء وتنفيذ هذا النظام بحلول 1 يناير 2019 أن يؤخر اتخاذ تلك اإلجراءات حتى 1 يناير .” 2021.
وتعد متطلبات الترخيص باستيراد وتصدير مركبات الهيدروفلوروكربون الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والخاضعة للرقابة نفس المتطلبات الحالية لترخيص مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون.
وينبغي ربط نظام الترخيص بمنهجية لتحديد حقوق إنتاج أو استيراد مركبات الهيدروفلوروكربون للشركات الفردية، ولا يحدد بروتوكول مونتريال طريقة القيام بذلك، فلكل طرف حرية تطبيق نظام مناسب غالبا ما يشار إليه على أنه طريقة لتحديد الحصص، ومن المرجح توسيع طريقة تحديد الحصص المستخدمة حاليا لمركبات الهيدروکلوروفلوروکربون من أجل التحكم في الهيدروفلوروکربون، علما بأن أسلوب التحديد الأكثر شيوعا هو “حكم الأسبقية” الذي يقوم بالتحديد استنادا إلى أنشطة فرادى المنتجين أو المستوردين خلال فترة خط الأساس ومع ذلك يمكن أيضا النظر في أساليب أخرى مثل المزادات.
التحقق من الواردات
من المهم أن تحصل جميع مركبات الهيدروفلوروكربون المستوردة على تحديد حصص من خالل نظام الترخيص، ويتعين وضع نظام إداري لتمكين موظفي الجمارك من التحقق أن المستوردين يحملون الترخيص المطلوب. ويمکن تطوير ذلك کتمديد الإجراءات الجمرکية القائمة للتحقق من واردات مركبات الهيدروکلوروفلوروکربون، وهناك حاجة إلى وجود رموز جمركية جديدة لمساعدة المسؤولين على تحديد مركبات الهيدروفلوروكربون وسيحتاج المسؤولون إلى الوصول إلى قاعدة بيانات الترخيص التي تحدد أيا من الشركات لها الحق القانوني في استيراد مركبات الهيدروفلوروكربون.
بروتوكول مونتريال.. 35 عاما من جهود وقف حماية الأرض
ومع حلول اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون، في 15 سبتمبر الحالي، سيكون قد مر 35 عاما على بروتوكول مونتريال، المعاهدة التي وضعت حدا لواحد من أشد التهديدات التي تواجه البشرية على الإطلاق وهو استنفاد طبقة الأوزون، وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن بروتوكول مونتريال هو قصة نجاح، ذلك أنه عندما اكتشف العلماء تهديدا نواجهه جميعا، تحرّكت الحكومات وشركاؤها.
وأوضح أن “بروتوكول مونتريال هو مثال عملي ساطع على قدرة تعدّدية الأطراف على الإنجاز. وفي ظل المشاكل العديدة التي يواجهها العالم- من نزاعات إلى فقر متنامٍ وأوجه تفاوت متزايدة وحالة مناخية طارئة – لعلّ في ذلك تذكرة لنا بأن النجاح ممكنٌ إذا عملنا معا من أجل الصالح العام”.
كما لفت جوتيريش إلى أن بروتوكول مونتريال أسهم بالفعل في التصدي لأزمة المناخ، فمن خلال حماية النباتات من الأشعة فوق البنفسجية، مما أتاح لها أن تحيا وتخزّن الكربون، جنّبنا البروتوكول ما قد يصل إلى درجة مئوية إضافية من الاحتباس الحراري”، مشيرا إلى أنه “يمكن للعمل الجاري في إطار البروتوكول للتخلّص تدريجيا من الغازات المتسبّبة في الاحترار المناخي ولتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة، من خلال تعديل كيجالي الملحق بالبروتوكول، أن يفضي إلى مزيد من إبطاء وتيرة الاختلال المناخي، غير أنه لا يمكن وقف التلوث الكربوني، الذي يتسبّب في احترار عالمنا بشكل خطير، إلا بنقل تجربة بروتوكول مونتريال في التعاون والتحرّك السريع إلى سياقات أخرى، فعلينا أن نختار: إما العمل الجماعي وإما الانتحار الجماعي.”
ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه مع استمرار المجتمع الدولي في حماية طبقة الأوزون، سيواصل البروتوكول حمايتنا وصون جميع أشكال الحياة على الأرض، وهذا يعني أيضا كوكبا أكثر برودة مع تصديق المزيد من الدول على التعديل. وهذا يعني أن المزيد من الناس سيتمكنون من الوصول إلى تقنية التبريد الضرورية هذه دون زيادة احترار الكوكب، مككا يعمي وهذا يعني أيضا أن البروتوكول يواصل إرسال رسالة واضحة ودائمة: التعاون العالمي لحماية الحياة على الأرض هو أفضل فرصة لنا لمستقبل أكثر إشراقا للجميع.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أطلق حملة “سكة السلامة – الطريق إلى COP27″، تزامنا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في الفترة من السادس حتى الثامن عشر من نوفمبر المقبل.
وتركز الحملة – المستمرة على مدار 100 يوم – على عدد من المحاور التي تستهدف المساهمة في مواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وتأثيراتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مصر، التي تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن هذه التأثيرات، والدعوة لاتخاذ آليات وإجراءات حاسمة للحد منها.
ويشمل المحور الأول للحملة التوعية بآثار التغيرات المناخية، وانعكاساتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في عدد من القطاعات من بينها: الصحة، والصناعة، والزراعة، والنقل، والأنشطة البحرية، وغيرها، فضلا عن تأثيراتها على العاملين في هذه القطاعات.
ويتطرق المحور الثاني إلى إجراءات التقاضي في القضايا المتعلقة بالحقوق البيئية، في ظل التزامات الحكومة بتعهداتها بشأن المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها في هذا الإطار.
ويتناول المحور الثالث للحملة مدى التزام الحكومة بشأن تقليل الانبعاثات الكربونية، الذي يعد المحور الرئيسي لمؤتمر الأطراف، كما يتضمن المحور الرابع إعادة التعريف بالتزامات مصر تجاه قضايا البيئة والتغير المناخي من خلال الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، والإطار التشريعي الداخلي المتعلق بهذا الشأن.
ويستضيف المركز، من خلال الحملة، عددا من المختصين والخبراء في القضايا المتعلقة بحماية البيئة والتغيرات المناخية، كما يعقد ندوات وحلقات نقاشية في هذا الإطار، وينظم دورة تدريبية مجانية لعدد من المحامين الشباب على التقاضي من أجل الحقوق البيئية.
ويطلق المركز المصري حملة “سكة السلامة – الطريق إلى COP27″، انطلاقا من إيمانه بضرورة التحرك العاجل لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وأولوية قضايا حماية البيئة في هذه الفترة الحرجة، على أن ينتهي بمجموعة من التوصيات والمقترحات المقدمة من المختصين، لتقديمها للأطراف المعنية والمشاركة في مؤتمر المناخ.
