حرر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المحضر رقم 9811\ لسنة 2020 إداري العجوزة وكيلاً عن السيد “أ\ر” والد الطفل ” يونس”، يتهم فيه -أولاً: إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة الجيزة.
ثانياً: “ن\م” الطبيبة المسئولة عن الحضانة الخاصة بالمستشفى.
ثالثاً: ” أ\ك “ الطبيب المناوب الحضانة الخاصة بالمستشفى.
رابعاً: الطبيبان (م\ع، خ\ط) بصفتهما أطباء استشاريين بجراحة الأوعية الدموية والقائمين على عملية بتر الساعد الأيسر للطفل ” يونس”.
في واقعة اتهام أطباء بالإهمال بحق طفل رضيع لم يتجاوز عمره عدة أيام وهو الطفل “يونس” ما ترتب عليه إصابته بـ “جلطة دموية في الذراع الأيسر أدي إلى بتر الساعد الأيسر، وتجمعين دمويين بالمخ، ونزيف في قاع العين، وتضخم في عضلة القلب”.
وقرر المركز أن يسلك طريقه في عرض التسلسل الزمني لحالة الطفل” يونس” وذلك من خلال التقارير الطبية الصادرة بمعرفة المشكو في حقهم.
حيث أنه بتاريخ 9\9\2020 وضعت السيدة “آ\ي” طفلها “يونس” بإحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين بالجيزة، وعقب ولادته مباشرة تلاحظ علي الطفل أعراض ضيق في التنفس مما استدعي دخوله الحضانة الخاصة بالمستشفى، وبإجراء الفحوصات الطبية ” الإيكو بمعرفة المسئولة الأولي عن المحضن وهي الطبيبة “ن\م”، تأكد معاناة الطفل من ضغط في الشريان الرئوي وكان ذلك الفحص في تاريخ 10\9\2020.
وقد قامت الطبيبة المسئولة بكتابة تقرير طبي مفصل لحالة الطفل من وقت ولادته بالمستشفى، وذكرت في تقريرها أن الطفل فور ولادته كان يعاني من ضيق في التنفس ومشكلة في عضلة القلب ونقص في أكسجين الدم، وبتاريخ 12/9/2020 تم الانتهاء من المشكلة المذكورة، وتحسنت الحالة الصحية للطفل وأصبحت الحالة الخاصة بعضلة القلب وضغط الشريان الرئوي تسير بشكل طبيعي، إلا أن الأطباء المذكورين لم يقوموا بإنهاء إقامة الطفل الحضانة الخاصة بالمستشفى بعد أن أصبحت حالته الصحية طبيعية ولا يعاني من أي أعراض مرضية، إذاً فما هو الداعي لاستمرار إقامة الطفل بالمحضن سوي تحقيق أكبر ربح ممكن من خلال إقامة الطفل داخل الحضانة بالمستشفى أطول مدة ممكنة وإقناع والديه بأن هناك خطورة علي حياته حال خروجه من المستشفى.
ولكن فوجئ أهالي الطفل بأن صدر تقرير طبي يفيد بأن ذراع الطفل الأيسر قد أصيب بجلطة دموية بالشريان ” العضوضي” مع انسداد تام للشريان ثم تضخم في عضلة القلب، وقرر الطبيب “خ\ط” تكرار العلاج الموصي به دون تفسير من الطبيبة المسئولة.
وبعد وقوع خطأ جسيم ارتكبه الأطباء المذكورين، تسبب في بتر الساعد الأيسر للطفل، لم يكتفوا بهذا فقد بل قاموا بإستغلال والد الطفل وتاجروا بآلامه ومعاناته وقاموا بتحصيل مبلغ مادي يفوق الـ “130 ألف جنيهاً مصرياً” من والد الطفل نظير الرعاية الطبية للطفل، وهو الذي لم يتحقق إلا بخروجه من الحضانة الخاصة بالمستشفي من حيث تحسن حالته واستقرارها تماماً.
وبناء عليه تقدم المركز المصري بالشكوي رقم 326 لسنة 2020 إلي نقابة الأطباء، وحرر المركز محضر بالواقعة يتهم المشكو في حقهم
أولا: بالإهمال الطبي الجسيم والمعاقب عليه القانون طبقاً للمادة 244 من قانون العقوبات.
ثانيا: بالإيهام وإستعمال طريق إحتيالية المعاقب عليهم طبقاً للمادة 336 من قاون العقوبات، لإيهام والد الطفل بأن خروج ولده من المحضن الخاص بالمستشفي سوف يتسبب في خطورة علي حياة الطفل وذلك لتحقيق أكبر ربح مادي ممكن.
