رغم حكم قضائي مماثل برفض الزيادة.. “استئناف القاهرة” ترفع قيمة رسوم الخدمات المميكنة بداية من مارس
قررت محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها زيادة رسوم الخدمات المميكنة اعتبارًا من بداية مارس 2025، رغم صدور حكم سابق بإلغاء قرار قضائي بفرض رسوم إضافية على استخراج واستلام الأحكام والشهادات في نيابة الأسرة بالمنصورة، ما يُثير تساؤلات حول قانونية فرض رسوم إضافية على الخدمات المميكنة في المحاكم المصرية.
كان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد طعنوا أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم سابق بعدم قبول دعوى إلغاء قرار تحصيل رسوم اطلاع إضافية أمام محكمة المنصورة الابتدائية، حيث اعتبرت المحكمة أن الحكم السابق بإلغاء قرار مماثل يتعلق بنيابات الأسرة بالمنصورة يشمل الموضوع ذاته.
وسبق أن فرضت محكمة المنصورة رسومًا إجبارية على خدمات الصور المميكنة، مثل استخراج صور الأحكام والصحف وتقارير الخبراء، تحت مسمى “رسوم الاطلاع” أو “رسوم الخدمات المميكنة”. ردًا على ذلك، أقام محامو المركز دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للطعن على قرار زيادة هذه الرسوم، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، رغم اختلاف الخصوم وموضوع الدعوى.
وطعن محامو المركز، بينهم وائل غالي ومحمد محمود عطية وأحمد سيد رضوان، أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من القضاء الإداري. أكد المركز أن هذه الرسوم الإضافية تشكل قيدًا على الحق في التقاضي ولم يرد بها نص في القانون، مما يخالف المادة 68 من الدستور، مشيرًا إلى أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يخلو من نص يخول رئيس المحكمة هذا الحق.
وأوضح المركز أن المواطنين يتحملون مبالغ طائلة تثقل كاهلهم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، رغم رغبتهم في تحسين مستوى الخدمة وسرعة الإنجاز. يُذكر أن محامي المركز وآخرين حصلوا سابقًا على حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار مدير إدارة النيابات في نيابة الأسرة بالمنصورة بفرض رسوم إضافية، لمخالفتها القانون وتشكيلها عبئًا على المتقاضين.
واعتبر المركز أن حكم الإدارية العليا سابقة قضائية تنتصر لحق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتفتح الطريق أمام رفع دعاوى مماثلة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يخفف من معوقات استغلال مرفق العدالة ويمكن الأفراد، خاصة الأضعف منهم، من الحصول على حقوقهم.
كما شدد على أن كل قرار بفرض رسوم إضافية داخل المحاكم والنيابات يعد مخالفًا للقانون ويشكل عبئًا على المتقاضين، ويجوز الطعن عليه منفردًا، خاصة إذا استمرت الجهات المعنية في تحصيل تلك الرسوم دون تعميم قضاء محكمة القضاء الإداري على القرارات الصادرة بتحصيل رسوم إضافية دون وجه حق.
