ذكر ما جري في جلسات اليوم عن أراضي الدولة والحد الأدني للأجور

ترافع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،في القضايا التي نظرتها محكمة القضاء الإداري ، دائرة العقود ، علي أراضي الدولة وهى : عقد مدينتى الجديد ، عقد المصرية الكويتية بالعياط ، عقد سهل حشيش بالبحر الأحمر ، عقد كيلوباترا جروب للسياحة .

وانتهت المحكمة في القضايا السالف ذكرها ، إلي التأجيل بجلسة 29 أبريل القادم ، للمذكرات وتقديم المستندات ردا علي المرافعات التي قدمها المركز وهيئة الدفاع المشتركة التي تضم ، المحامي شحاته محمد شحاته ، صاحب قضية سهل حشيش ، ومصطفي شعبان ، في قضية كيلوباترا ، ووائل حمدي السعيد في عقد مدينتي الجديد .

ذكر خالد علي ، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، في مرافعته أن اللجنة التي أوصت بعودة الأرض لشركة طلعت مصطفي تنفيذا لنص المادة 31 مكرر من قانون المزايدات والمناقصات المعدل بالقانون 148 لسنة 2006 ، خالفت صحيح القانون لانه يتيح التعاقد المباشر في حالة الضرورة علي الأراضي الزراعية بحد أقصي عشرة أفدنة ، وعلي الأراضي الصحراوية بحد أقصي مائة فدان ، أما أرض مدينتي فلا ينطبق عليها النص لان الأرض تبلغ مساحتها 8 آلاف فدان وبالتالي لاتخضع لهذه المادة .

كما قدم خالد علي ، فتوى حديثة صادرة من الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في 9 فبراير الماضي ،تدعم مرافعته وتوضح حدود تطبيق نص المادة 31 مكرر .

وعلي صعيد أخر ، نظرت الدائرة الأولي أفراد الإشكال الذي أقامه وزير التنمية الإدارية لوقف تنفيذ حكم الحد الأدني للاجور .

وطالب محام المركز المصري ، بحجز القضية للحكم ورفض الإشكال إلا  أن هيئة قضايا الدولة طلبت أجل لاتخاذ اجراءات التنازل عن الإشكال وتم تأجيل القضية لجلسة 12 أبريل القادم لاتخاذ هيئة قضايا الدولة إجراءات التنازل