ذكر ما جرى فى جلسات قضايا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية- قرية الحسانين- رفع الحراسة عن نقابة المهندسين

ترافع بالأمس محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ثلاث قضايا اجتماعية وسياسية أمام المحاكم المصرية كانت الدعوى تتعلق بالقضية التي رفعتها الصحفية رشا عزب والمحامى خالد على ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء، أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة وطالبا فيها بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية.

وفى الجلسة تدخل انضمامنا للمدعين في طلباتهم كلا من الأستاذ محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين والاستاذ طاهر عطية ابو النصر منسق العمل القانوني بجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر موكلا عن بعض الذين خضعوا للمحاكمات العسكرية.

وذكر محامو المركز المصري أن المحاكمات العسكرية سيفا مسلطا على رقاب كل المطالبين بالحرية، وكل المعتصمين بتحقيق كامل أهداف الثورة المصرية، وأكدوا على أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لا تعدا مبررا لحرمان المواطنين من محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، فأيا كانت التهم التي نٌسٍبًت إليهم أو إلى أي مواطن مصري طالما أنها ليست جريمة عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية فيجب أن يحاكموا أمام القاضي الطبيعي، وتساءل الدفاع: إذا كانت الحجج تنصب على أن القضاء الطبيعي لا يمكن له الآن أن ينظر مثل هذه القضايا فلماذا يحاكم مبارك ورجاله أمام القاضي الطبيعي؟ ولماذا يحاكم عشرات المجرمين في كل ما ارتكبوه من تهم حديثة أمام القاضي الطبيعي؟ ولماذا يتم تحويل المتظاهرين والمطالبين بالحرية  والعدالة إلى المحاكمات العسكرية؟

كما أكد الدفاع على أن إجراءات القبض والمحاكمة التي تعرض لها هؤلاء افتقدت لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وتعرضوا للتعذيب، وحُرٍمً محاميهم من حضور التحقيقات والمحاكمات معهم.

واختتم الدفاع مرافعته بأن الظروف الاستثنائية لا تعنى منح القائمين على إدارة الأمور بالبلاد سلطات مطلقة فالسلطات المطلقة تخلق نظام استبدادي فنحن أمام طريقين إما بناء دولة القانون التي تحترم حقوق وحريات المواطن وأولها حقه فى محاكمة عادلة ومنصفة أمام قاضيه الطبيعي أو بناء نظام استبدادي جديد يهدر حقوقنا وحرياتنا تحت دعوى الظروف الاستثنائية.

ثم ترافعت هيئة قضايا الدولة التي انكرت كل ما جاء بمرافعة محامو المركز، وأكدت على عدم وجود تعذيب وان المحاكمة أمام القضاء العسكري لا تختلف عن المحاكمة أمام القضاء العادي، وذكر أن ما يقوله الدفاع هو كلام ايثارى، وانه لا يوجد قرار بإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية ولكن قانون القضاء العسكري يتيح إحالة مرتكبي الجرائم في أية أماكن يشغلها العسكريين للمحاكمات العسكرية.

وذكر الأستاذ محمد الدماطى أن هيئة قضايا الدولة تخلط بين دور الجيش في إدارة البلاد وبين حدود سلطاته في إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، فإدارة البلاد في هذه الظروف لا تتيح له إحالة أي جريمة وآيا كان مرتكبها إلى المحاكمة العسكرية.

وقررت المحكمة إصدار القرار بعد المداولة، وبعد ساعتين قررت التأجيل لجلسة 10 مايو 2011 لاتخاذ إجراءات التدخل وتقديم المذكرات والمستندات.

كما ترافع محامو المركز في القضية الثانية التي أقامها أهالي قرية الحسانين ضد محافظ 6 أكتوبر أمام محكمة القضاء الادارى طعنا على قرار تقدير رسوم لشراء منازلهم بواقع ألف جنيه للمتر، وذكر المركز في مرافعته أن أهالي هذه القرية تقع بمركز إمبابة وفى عام 1967 تم نزع ملكية منازلهم من أجل شق ترعة الرياح الناصري وقامت وزارة الري بتسليمهم مساكن بديله عن التي تم نزعها إلا أنهم فوجئوا وبعد أربعون عاما بحكومة نظيف تطلب منهم دفع ثمن هذه المنازل بواقع ألف جنيه للمتر رغم أنهم حصلوا عليها كتعويض عن منازلهم التي تم نزع ملكيتها، وطالب محامو المركز بالتصريح بالحصول على صورة طبق الأصل من محضر تسليم هذه البيوت والذي تم عام 1968بهيئة المساحة، وصورة طبق الأصل من مذكرة مجلس مدينة منشأة القناطر التي توضح تطور الملكية على هذه الأرض فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 مايو 2011 وصرحت لمحامو المركز باستخراج صورة طبق الأصل من المستندات.

أما القضية الثالثة فكانت تتعلق بإنهاء الحراسة عن نقابة المهندسين فبعد حصول المركز المصري على حكم بذلك من محكمة شمال في ديسمبر 2009 قام الحراس القضائيين بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف وكما استخدموا بعض توكيلات من المهندسين في هذا الاستئناف على عكس إرادتهم حيث رفعوا الاستئناف باسمهم إلا أن هؤلاء المهندسين حضروا بجلسة اليوم وقالوا حررنا هذه التوكيلات من أجل رفع الحراسة عن النقابة وليس من أجل استمرارها وأكدوا أنهم تعرضوا لخديعة وقرروا بتنازلهم عن الاستئناف، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16 مايو 2011 وذكرت أنه آخر أجل.