عقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل ، دورة تدريبية لأعضاء النقابات المستقلة الجديدة تحت عنوان ” الإدارة النقابية “، وذلك خلال أيام 9، 10، 11يونية 2011 ، بالقاهرة ، وحضر الدورة التدريبية 26 عضوا يمثلون عشر نقابات مستقلة (وهى : النقابة العامة للحرفيين ، النقابة العامة للعاملين بمهنة الصيد ، النقابة العامة للعاملين بالحرف التراثية ، نقابة العاملين بالسويس للاسمنت ، نقابة العاملين بوين فورد للخدمات البترولية ، نقابة الانشاءات الصناعية ، نقابة العاملين بمشروع رباط السفن بسوميد السخنة، النقابة العامة للعاملين بالسويس لتصنيع الأسمدة ، النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر، النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات) ، وينتمون جغرافيا إلى محافظات القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الغربية ، السويس ، بنى سويف ، واسيوط .
تناول اليوم الأول موضوع الحريات النقابية ، تحدث محمود مرتضى استشارى تدريب ، عن تاريخ الحريات والحقوق النقابية فى مصر والانتهاكات التى تعرضت لها من قبل الدولة والنظام السياسى خاصة في مرحلة ما بعد عام 1952 ، حيث قامت الدولة بمصادرة حق العمال وأصحاب المهن فى تكوين نقابات مستقلة وفرضت عليهم قانون التنظيم النقابى الموحد ، وانفردت بوضع نظمه ولوائحه واختيار قياداته على غرار التنظيم السياسي الموحد ،واستمرت هيمنة الدولة واحتكارها للحرية النقابية رغم اتجاهها إلي نظام التعددية الحزبية المقيدة منذ عام 1976.
وتطرق مرتضى إلى مفاهيم الحق فى التنظيم والذى يرتبط بشكل أساسي بمفهوم المجتمع المدنى والذى يشير إلى حاجة إلى تكوين أطر تنظيمية تجمعهم بشكل طوعى وبإرادته الحرة ، بغرض تنظيم تفاعلاتهم المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية فى المجال العام بين الأسرة والدولة .
وأشار مرتضى إلى أهداف ووظائف التنظيمات والتى تشمل العمل الخيرى ،العمل التنموى ، العمل الدفاعى والحقوقى ، وتقديم الخدمات ، كما تناول حريات التكوين والعمل النقابى والتى تشمل حرية عقد الاجتماعات النقابية ، حرية التنظيمات النقابية فى وضع لوائحها ، حرية اختيار او انتخاب قيادات المستويات النقابية المختلفة وإدارة شئون النقابة ، استبعاد التسجيل والاكتفاء بالاخطار ، حرية النقابة فى التعبير عن اتجاهاتها ، حرية الانتقال والاقامة لاعضاء وممثلى وقيادات النقابة ، التأمين من القبض او الاعتقال او النفي التعسفى ، حماية وضمان الخصوصية والسلامة الشخصية للاعضاء والقيادات النقابية ، الحماية من الايقاف وحظر النقابة بقرارات من الجهة الادارية ، حق العمال فى تنظيم وممارسة الاضراب ، وحق النقابات فى تمثيل العمال واجراء المفاوضة مع صاحب العمل .
وفى الجلسة الثانية تناول القيادى العمالى صابر بركات موضوع ” التنظيم النقابى ” ، مشيرا إلى أهداف النقابات والتى تتمثل فى الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم ، العمل على رفع مستوى اعضائها وأسرهم اقتصاديا واجتماعيا ، نشر الوعى النقابى وروح العمل الجماعى بما يكفل تحقيق أهدافها ، الارتقاء بالمستوى المهنى والفنى والكفاءة الانتاجية لاعضائه ، حماية حقوق الاعضاء فى المجتمع بابداء الرأى ، وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية لاعضائها وأسرهم .
وتطرق بركات ، إلى معايير تقييم النظام النقابى والتى تعتمد على ثلاثة معايير وهى :استقلالية التنظيم حيث لايجب ان تخضهع النقابات الا لإرادة أصحابها وان تستقل عن كافة المنظمات الأخرى وخاصة أصحاب العمل ومنظماتهم ، الدولة ومؤسساتها وإداراتها ، والتنظيمات السياسية والدينية ، والمعيار الثانى هو ديمقراطية النقابة والتى تستند إلى تشكيلات نقابية لها هيكل عمودى وآخر أفقى ، أن تضمن الأنظمة الداخلية للنقابات المساواة بين جميع الاعضاء فى الحقوق والواجبات ، أما المعيار الثالث فيتمثل فى فعالية النقابات ، وهى قدرته على تحقيق أهدافه أو مطالب ومصالح أعضائه .
أشار بركات ، الى نماذج العمل النقابى ، والنموذج الأول هو النموذج الخدماتى أى نقابة الخدمات ، والنموذج الجماهيرى ، وهو نموذج النقابة الفعالى .
وفى اليوم الثانى ، تحدث صلاح الأنصارى ،ناشط عمالى ، عن مهارات العمل الجماعى والتى تعتمد بشكل أساسى على التفاوض والذى يعنى عملية اتصال بين طرفين يدرسون فيها البدائل للتوصل لحلول مقبولة لديهم ،أو بلوغ أهداف مرضية لهم والتى يحدد فيها كلا الطرفين احتياجاتهم المدركة ويستطيعا معا الوصول إليها ، وهناك مفهومين للتفاوض وهما مفهوم المواجهة والذى يعتقد بعض الناس ان لابد من وجود طرف واحد فائز فى عملية التفاوض ، والمفهوم الآخر هو مفهوم التعاون والذى يميل الناس فيه للحلول الوسط .
أكد الانصارى على بعض النقاط التى تضمن النجاح فى التفاوض وهى التركيز على العرض الول حيث يصبح نقطة ارتكاز نفسية ، عدم الافصاح عن اى معلومات مهمة عن ظروفك ومصالحك الحقيقية ، جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروف الطرف الآخر ، استغلال المعلومات عن الطرف الآخر لتوظيفه فى طرح طلبك ، عدم المبالغة فيما تهدف اليه .
اشار الانصارى إلى خطوات التفاوض وهى ، تحديد وتشخيص القضية التفاوضية ، الاجراءات التمهيدية ، تحديد نقاط الاتفاق بين طرفى التفاوض ، تحديدنطاق الخلاف الأقصى بين طرفى التفاوض ، بدء جلسات التفاوض التفاعلية ، والوصول إلى الاتفاق الختمى وتوقيعه .
تحدث محمد عبد السلام ، عضو اللجنة المصرية للدفاع عن الحق فى العمل ، عن المهام التخصصية داخل النقابات بداية من هيئة المكتب أو المكتب التنفيذى للنقابة والذى يتكون من : الرئيس ونائبة أو نوابه ، الامين العام أو السكرتير ، وأمين الصندوق ، والامين العام المساعد ، وأمين الصندوق المساعد مؤكدا على مهمة هذة الهيئة فى تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن مجلس اِدارة النقابة ،فضلا عن التحضير لاجتماعات المجلس القادمة واِقتراح الموضوعات والسياسات التى يناقشها مجلس الادارة ، كما تقوم الهيئة بمناقشة الخطط المستقبلية للنقابة بما فى ذلك قضايا العضوية والمالية والخدمات التى تقدمها النقابة والمطالب التى تتبناها.
وأشار إلى المهام الخاصة برئيس النقابة ومنها الممثل القانونى للنقابة، والمتحدث الرسمى بأسمها ،ورفع الدعاوى بأسم النقابة ونيابة عن الأعضاء بغير توكيل منهم ،قيادة فريق العمال فى المفاوضات الجماعية وهو الذى يوقع على الاتفاقيات الجماعية وأية اتفاقيات أخرى ممثلا للنقابة مع أطراف الاتفاقيات الاخرى ، الدعوة لعقد اجتماعات المجلس، والجمعية العمومية، ويترأسهما، ويوقع على محاضرها مع باقى أعضاء المجلس ،و البت فى المسائل العاجلة والطارئة التى لا يمكن ان تنتظر موعد الاجتماع الدورى لمجلس الإدارة، مع عرضها على أول مجلس يعقد لاقرارها .
كما تحدث عن مهام كلا من نائب الرئيس والتى قيامه بجميع أعمال الرئيس عند غيابة (عدا التوقيع على الشيكات) كما يجوز للرئيس– بعد موافقة مجلس الادارة- تخويل بعض اختصاصاته لنائب أو أكثر من نوابه، أما سكرتير النقابة فيختص باعداد سجل العضوية وبطاقات العضوية والتوقيع عليها مع الرئيس ، إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية بالاتفاق مع الرئيس ، وإعداد تقرير النشاط السنوى .
وفى اليوم الثالث تحدث طلال شكر ،نائب رئيس اللجنة النقابية لأصحاب المعاشات، عن اللجان النوعية والخدمات داخل النقابات وكيفية تأسيس نقابة تؤثر فى المجتمع ، من خلال زيادة اعداد المنضمين إليها ، وقدرتها على تمثيل العمال من خلال إنشاء العديد من اللجان والتى تهدف لذلك ومن هذه اللجان ،لجنة التنظيم والعضوية والتى تعمل على تدعيم الانتماء النقابى ، اعداد سجل نقابى بالعضوية النقابية ، توثيق العلاقة بين المنظمة النقابية وبين الاعضاء ، تنظيم علاقات تعاون بين المنظمة النقابية وغيرها من المنظمات النقابية المتشابهة.
أشار شكر ، إلى وجود عدة لجان داخل النقابة ومنها لجنة التقيف والتدريب ، لجنة التأمينات الاجتماعية ،لجان المندوبين النقابيين ، لجنة علاقات العمل والأجور ، لجنة الاعلام ، لجنة التأمين الصحى ، لجنة الأمن الصناعى ، لجنة المرأة العاملة وشئون الطفل ، ولجنة شباب العمال .
كما تحدث شكر عن الخدمات التى يجب أن تقدمها النقابة لاعضائها ، ومنها القيام بإعداد برامج وخطط سنوية للرحلات والمصايف ومجالات الترفيه ، دراسة مشروعات الخدمات الاجتماعية العمالية التى تقدمها إدارة المنشأة وتمويلها من ميزانية الخدمات والأنشطة ، إعداد برنامج طبى بناء على دراسة تشمل التأمين الصحى والخدمة العلاجية لتوفير رعاية صحية للعمال ، العمل على مواجهة الكوارث والطوارئ بإنشاء الروابط الاجتماعية العمالية وصناديق الزمالة لتقديم المعاونة للعامل بشكل فعال وقت الشدائد.
تناول شكر ، موضوع الملفات والدفاتر النقابية فى الجلسة الثانية مشيرا إلى أن أى نقابة عليها إمساك عدد من السجلات والدفاتر والملفات ومنها سجل قيد الاعضاء بالمنظمة النقابية ، سجل محاضر جلسات المجلس التنفيذى للنقابة ، سجل المراسلات الصادرة من المنظمة النقابية والواردة إليها ، ملفات لكل لجنة نوعية ، كما هناك دفاتر لتحصيل الإيرادات وأذون الصرف ومنها دفتر الإيرادات والمصروفات ، دفتر قيد التعاملات مع البنك ، دفتر قيد العقارات أو المنقولات وغيرها من العهد المملوكة للنقابة ، دفتر قيد السلف النقدية للأعضاء .
وفى نهاية اليوم التدريبي تم عقد مائدة مستديرة لمناقشة الخبرات النقابية من جانب المتدربين ، وأدارات المائدة القيادية العمالية فاطمة رمضان .
وفى ختام الدورة التدريبية قام خالد على ، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوزيع شهادات التقدير على المتدربين وتوجيه الشكر لهم على مشاركتهم في هذة الدورة التدريبية .
