اليوم تقدم محامو المركز المصري بأسوان بالطعن رقم 4098 لسنة 5 قضاء إداري نيابة عن بعض أهالى منطقة العون ضد كلاً من رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالى والممثل القانونى لمشروع العون الغذائي ووزير الزراعة وآخرين، مطالبين وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن تطبيق كافة بنود الاتفاقية الاساسية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وهيئة الامم المتحدة (منظمة الاغذية والزراعة) برنامج الغذاء العالمي بشأن المعونة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي والموقعة في القاهرة بتاريخ 5/9/1968. و تمليك أهالى العون لاراضيهم التى استصلحوها، ومنازلهم التى بنوها ، وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة من مياه شرب وكهرباء وطرق أمنة ومواصلات عامة وخدمات صحية وتعليم وفقا لما اعتمدته الاتفاقية وخطط تنفيذها بالقرارات الجمهورية. مع تعويضهم عما لحق بهم من أضراراً مادية وأدبية من جراء عدم تفعيل ذلك علي مدار السنوات السابقة من تاريخ تنفيذ الاتفاقية وحتي الآن.
المشروع جاء نتاج إتقاقية بين الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمى (الفاو)، بخصوص العون الغذائي لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالي (مشروع العون الغذائي رقم 3214) – وكان الهدف من المشروع هو العمل على توطين العائلات الفقيرة حول شواطئ بحيرة السد العالي، بغرض زيادة دخلهم وتأمينهم غذائيا، والمساهمة في أهداف الحكومة المصرية الخاصة بزيادة الرقعة الزراعية، وتفريغ الكثافة السكانية بمناطق صعيد مصر، وتوطين 3100 منتفع على 15.500 فدان في 9 مستوطنات بمناطق مختلفة مع إمدادهم بالبنية الاجتماعية الأساسية، ويمتد المشروع لشلاتين، شمال سيناء، العلمين، مرسى مطروح، وبحيرة ناصر.
بدأ تنفيذ المشروع فى بحيرة ناصر من 1990 الى 2003 على ثلاث مراحل. وتفاوتت المراحل من حيث الخدمات والإدارة واختيار المستفيدين من المشروع واعتمد المشروع بشكل أساسى على نقل أسر من الصعيد وتوطينهم حول بحيرة السد العالى، ومساندتهم لإستصلاح الأراضى حول البحيرة. وبعد البدء في تنفيذ المشروع لم تسر الأمور كما كان مخطط لها، وفى النهاية قررت الدولة التخلي عنه بالكامل. وتركوا أهل قرى العون بدون احتياجاتهم الأساسية، أو بنية تحتية لازمة لتسيير الحياة، فأصبحوا مهددون فى أراضيهم ومنازلهم وفى صحتهم بعد أن تركوا بلادهم وآمنوا فى مشروع الدولة لزراعة وإستصلاح الصحراء (مشروع العون الغذائى).
طبقا للدستور المصرى، وطبقا للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الموقعة من الدولة المصرية[1] فإن أهالى مشروع العون الغذائى لهم حقوق حول بحيرة السد العالى بأسوان، تتمثل في: تمليك أهالى العون لأراضيهم التى قاموا باستصلاحها، وبيوتهم التى قاموا ببنائها، إلا أن الجهة الإدارية تلتف حول ذلك الأمر وتحول دون تحقيقه، مما دفع الأهالى لتقديم إنذارات تطالب بتطبيق كافة بنود الاتفاقية الاساسية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وهيئة الامم المتحدة (منظمة الاغذية والزراعة) برنامج الغذاء العالمي بشأن المعونة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي والموقعة في القاهرة بتاريخ 5/9/1968. وقرار رئيس الجمهورية رقم 1721 لسنة 1968 بشأن الموافقة علي تلك الاتفاقية. وخطط العمليات المرتبطة بمشروع العون الغذائي رقم 3214 بها الصادرة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام 476 لسنة 1988، 267 لسنة 1997، 283 لسنة 2003 بخصوص العون الغذائي لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالي. وكذا القرارات الجمهورية المرتبطة بتنفيذ المشروع ارقام 124 لسنة 1988، 1005 لسنة 1975، وتمليك الطاعنين لاراضيهم التى استصلحوها، ومنازلهم التى بنوها ، وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة من مياه شرب وكهرباء وطرق أمنة ومواصلات عامة وخدمات صحية وتعليم وفقا لما اعتمدته الاتفاقية وخطط تنفيذها بالقرارات الجمهورية.
