دعوى جديدة للمركز المصري لإنهاء عقوبة حبس مالك عدلي انفراديا
أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية جديدة للمحامي مالك عدلى وزوجته أسماء علي، برقم 62240 لسنة 70 ق أمام القضاء الإداري، ضد النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن المزرعة بطرة، وذلك بسبب حبس عدلي انفراديا منذ إلقاء القبض عليه فى 5 مايو الماضي، وصدور قرار بحبسه احتياطيا وإيداعه بسجن المزرعة بطرة على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري شبرا الخيمة.
وقد سبق وأقام المركز المصري الأسبوع الماضي الدعوى القضائية رقم 60453 لسنة 70 ق ضد الممارسات المنهجية التعسفية التي يتعرض لها مالك في محبسه، بشأن حرمانه من التريض وممارسة الحياة العامة داخل السجن، والذهاب والإياب للمكتبة أو الجامع، أو الاختلاط والتحدث مع غيره من المسجونين.. إلخ، وقد تحدد لنظر تلك القضية جلسة 5 سبتمبر القادم.
أما الدعوى الجديدة التي أقامها المركز المصري صباح اليوم فتختصم إجراءات حبسه انفراديا باعتبارها تخالف القانون والدستور، حيث أكدت صحيفة الطعن على أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه، وأكدت صحيفة الدعوى أن مالك تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه. كما ذهبت صحيفة الطعن أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادس لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن فى 5 مايو 2016 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء مالك فى الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.
وقد طالب محامو المركز المصري مرارا وتكرارا من إدارة السجن عبر طلبات وبلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بتمكين مالك عدلي من كامل حقوقه داخل السجن ومعاملته بما يحفظ كرامته وحياته، وإنهاء إجراءات حبسه إنفراديا، ووقف كافة أساليب التعذيب المتخذه ضده والتى تعرض حياته للخطر والإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة التى لا يمكن علاجها فيما بعد، وأن كل الممارسات التى يتعرض لها عدلي تناهض نصوص المواد 51، 52، 55 من الدستور المصري.
جدير بالذكر أن المركز المصري قد تقدم بطلبات جديدة لوزير الداخلية ولرئيس مصلحة السجون مطالبا بإنهاء حبس مالك انفراديا، وأكد محامو المركز أن إجراءاتهم القضائية لن تقف عند دعاوى القضاء الإداري بل سيطرقون كل الطرق والمسالك القانونية لإنهاء كافة الاجراءات الجنائية لمواجهة جرائم التعذيب واستعمال القسوة التى يتعرض لها عدلي أثناء حبسه احتياطيا.
