بالتوازي مع نهاية برنامج الإصلاح الهيكلي الحالي الناتج عن الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد والذي كان له بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية علي شرائح كبيرة من المواطنين، يصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة تفصيلية حول تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسات صندوق النقد في مصر ويرصد خلالها المركز علاقة مصر بصندوق النقد الدولي وكيـل الـدائنين الـدوليين.
تتناول الدراسة آثار الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو الاستعانة بمشوراته حول إزالة الدعم وغيرها من السياسات التقشفية والتي لم تحقق التنمية التي ننشدها في بلداننا العربية، ودائما ما تتسبب في ضغوط معيشية على المواطنين. وتتعرض الدراسة للآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة الاعتماد على الديون كمصدر أساسي للتمويل وكيف يسهم ذلك في تحميل الموازنة بأعباء خدمة الدين التي تلتهم نصيبا ضخما من الإنفاق العام على حساب النفقات التنموية.
وتقوم الدراسة برصد مقارنات تاريخية لمحطات مصـر السـابقة مـع الصندوق، تكشف حقيقة العديد من المقولات التي يتم ترويجها عن نتائج التعاون ببين كلاً مـن الحكومـة والصـندوق، وخاصة ما يتم الترويج له بأن البرنـامج الأخيـر مصـاغ ومفصل على الوضعية الخاصة للاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، إذ تكشف المقارنات التشابه المركـزي بـين مـا سمي ببرنامج “الإصلاح” وقتها وبين ما يسمى بـ”الإصلاح” الآن من سياسات لها طـابع تقشـفي تـرتبط بتعـويم العملـة المحلية ورفع أسعار الفائدة وضمان أرباح الدائنين في الداخل والخارج. وبالرغم من اتباع مصر للسياسات المعروفة بالتثبيت والتكيف الهيكلي وإشـادة صـندوق النقـد بـالتحولات التي جرت في الاقتصاد المصري خلال التسعينات وبداية الألفية، فقد وقعت مجددا تحت ضغوط مالية، وبـدلاً مـن أن تعيـد النظـر فـي طبيعـة إصلاحات الصـندوق، وكونهـا قـادرة فعلاً علـى خروج الاقتصاد من دائرة الاستدانة، لتجنب الأزمات المتكررة، رأت مجددا أن الحل هو في اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية.
الدراسة من إعداد الباحث الاقتصادي/ محمد جاد، وتقديم الخبير الاقتصادي/ وائل جمال
للإطلاع علي الدراسة وتحميل نسخة منها يرجي الضغط علي الرابط التالي:
