أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 21 يوليو 2016 حكمها برفض الاستئناف المقدم من شركة فرج الله ضد العامل عبد الحكيم على بسيوني وتأييد حكم أول درجة الصادر فى27 يونية 2015 برفض الدعوى المقامة من شركة فرج الله التي طالبت فيها بفصل العامل، وقضت في حكمها باستمرار العامل في عمله بالشركة وإلزامها بأن تؤدي للعامل ما لم يصرف له من مستحقات مالية منذ تاريخ إيقافه عن العمل.
يُذكر أن العامل عبد الحكيم علي بسيوني و19 أخرين تم فصلهم من الشركة المصرية للتنمية الغذائية (إحدى مجموعات شركات فرج الله) إثر إضراب قاموا به بتاريخ 18 فبراير 2013 مطالبين بـ:
- تثبيت العقود المؤقتة للعاملين.
- الإعلان عن قيمة الأرباح وصرفها.
- تعديل أيام الراحة من الجمعة إلى (الجمعة والسبت) أسبوعيا.
- تحسين الوجبة أو إلغائها وصرف بدل نقدي عنها.
وتتلخص الوقائع في قيام الشركة المصرية للتنمية الغذائية (إحدى مجموعات شركات فرج الله) برفع دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية تطالب بفصل العامل جراء تحريضه واشتراكه في واقعة إضراب عن العمل بمخالفته للنصوص القانونية المنظمة له في الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2013، ودفع تعويض للشركة قيمته 50 ألف جنيه جراء خسارتها من قيام العمال بالإضراب، واوقفت الشركة العامل بموجب قرار إداري ومنعته من دخول مكان العمل منذ تاريخ 23 فبراير 2013.
وعلى إثر ذلك قام العامل بالتوجه إلى مكتب العمل لتحرير شكوى ضد الشركة ونم إحالتها إلى المحكمة العمالية. وقد أصدرت محكمة أول درجة -بعد قرارها بضم الدعوتين- حكماً يقضي بعودة بسيوني لعمله بالشركة ورفض الدعوى المقامة من الشركة، فقامت الشركة بالاستئناف على الحكم حتى أصدرت محكمة استئناف إسكندرية حكمها بتأييد حكم محكمة أول درجة ورفض الاستئناف المقام من الشركة مع استمرار العامل في عمله، علاوة على إلزام الشركة بأن تؤدي الى العامل ما لم يصرف له من مستحقات.
إلى حيثيات الحكم|
