ينظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية جلسة للحوار حول تطبيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة في مصر، يومي ٢٨ و٢٩ من مارس . ويهدف الحوار لتعزيز مشاركة المجتمع المدني مع الحكومة من أجل مناقشة أهداف التنمية المستدامة وتحديد أهم الفجوات والإشكاليات التي يجب الانتباه لها في هذا المسار.
ويأتي تنظيم هذه الجلسة كإحدى خطوات العمل على:
- رفع الوعي على المستوى الوطني حول وضع أولويات وتنفيذ أهداف وغايات أجندة 2030، وإدماج أجندة 2030 في أجندة المجتمع المدني.
- جمع مختلف أصحاب المصالح الذين يقومون بدور أساسي في تطبيق أجندة 2030 وذلك لتبادل الآراء والرؤى، وتوفير منصّة للمشاركة الديمقراطية و التضمينية والتشاركية بين أصحاب المصلحة الأساسيين.
- تحديد الثغرات والتحديات في تطبيق أجندة 2030 واقتراح البدائل لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات.
ويتم تنظيم تلك الجلسة تحت الشعار الرئيسي لأجندة 2030، “عدم ترك أحد وراءنا“، وبالتالي يهدف الحوار لإشراك بعض الفئات التي يجب تعزيز مشاركتها في المناقشات والحوارات الدائرة حول تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وعلى رأسها مجموعات النساء والشباب. وتم تحديد أجندة الحوار لتسمح بالتطرق إلى موضوعات متنوعة ذات أهمية بالنسبة لبعض الفئات المستهدف إدماجها في تنفيذ أجندة 2030 خلال النقاشات بغية الوصول إلى تقارب في وجهات النظر والخروج بتوصيات مشتركة من أجل تعزيز صوت أصحاب المصلحة المختلفين.
خلفية:
في سبتمبر 2015، تبنّت حكومات العالم أجندة التنمية المستدامة 2030 والتي احتوت على 17 هدفاً و 169 غاية للتنمية المستدامة. وتُعد خطة العمل الجديدة أكثر طموحاً وشمولاً من أهداف الألفية للتنمية التي انتهى العمل بها في ٢٠١٥، حيث تتطلّب شموليتها المشاركة الفعالة لجميع الفاعلين في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء. وتعكس الأجندة الالتزام بمواصلة العمل على تطوير السياسات المتسقة والبيئة المواتية للتنمية المستدامة على كافة المستويات ومن قبل جميع الفاعلين (الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، الخ.) وإعادة تفعيل الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا النطاق، تم إطلاق مشروع “إدماج أهداف التنمية المستدامة في أجندة المجتمع المدني العربي”، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، والذي يهدف من خلاله لتعزيز الحوار الاجتماعي في المجتمعات العربية على إثر تبني الأجندة الجديدة للتنمية المستدامة.
وبناءًا على ذلك، فإن تنظيم حوارات وطنية مع مختلف الفاعلين من عناصر المشروع الأساسية، خاصةً وأن نجاح أهداف التنمية المستدامة يعتمد بشكل كبير على توطين الأجندة وإرساء آلية تشاركية لتحقيقها من قِبل جميع الأطراف، وضمان المساءلة المتبادلة بين جميع الأطراف الفاعلة في التنمية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحوارات الوطنية بتأمين منصّات لجمع الأصوات المتنوعة من أجل تحديد الأولويات ضمن الأهداف الـ17، وكذلك اعتماد توصيات بشأن السياسات المتعلقة بالتحديات البنيوية التي تم تحديدها.
للتواصل | 01211198638 – 022395497
للتواصل عبر الايميل | [email protected]
