حكم لصالح موظف بمركز المعلومات وإتخاذ القرار تم نقله تعسفياً وتخفيض درجته الوظيفية

إلتحق محمد مرزوق بالعمل لدى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار كمدخل بيانات “بالدرجة الثالثة” فى يناير 2010 وفى خلال عام 2014  تم تعيينه بأجر شامل قدره 3 الاف جنيه  وخلال فتره عمله  لم يتهم بالأهمال او التقصير وشُهد له بالكفاءه والامانة.

إستمر مرزوق فى مزاوله مهنته بشكل معتاد حتى 24 أكتوبر 2015 فوجىء بأمر صادر من المشرف على مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمنعه من مزاوله عمله، تلاه إخطار من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية يفيد بصدور قرار من اللواء حمدى حلمى “المشرف على المركز”^([1]) بنقله الى ديوان عام محافظة القاهرة وضرورة قيامه بإخلاء طرفه وتسليم عهدته، حاول الاستفسار عن اسباب النقل فكان الرد ان القرار صادر من رئيس مجلس الوزراء بناء على تحريات وتعليمات أمنيه فطلب بطبيعة الحال الأطلاع على فحوي القرار ولكن طلبه قوبل بالرفض.

قام مرزوق بتقديم تظلمات ضد هذا الإجراء للعديد اولها تظلم موجه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و الأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف العام على مركز دعم وإتخاذ القرار طالبا فيه إلغاء القرار السابق ولكنه لم يتلق رد حتى الآن فلجأ إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء والتى لم يجد منها العدل والانصاف وأوصت برفض طلبه

فاضطر خضوعاً للقرار السابق لعمل إخلاء طرف وتسليم العهدة واستلام عمله الجديد بديوان عام محافظة القاهرة بالإدارة اللامركزية لحماية املاك الدولة وفوجىء بأن راتبه الفا ومائة خمسة وعشرون جنيه أى نصف ما كان يتقاضاه بعمله السابق مما لا يتناسب على الاطلاق مع خبرته السابقة فقام باللجوء للمحكمة الأدارية بمجلس الدولة طالباً ووقف تنفيذ القرار وتعويضه عن الاضرار المادية والادبية.

رأت المحكمة أن تم تعيين مرزوق بالمركز منذ البداية لإستيفاءه إشتراطات شغل الوظيفة وحيث أن المادة “55” من قانون العاملين المدنيين بالدولة قد أشترطت لنقل العامل دون العرض على لجنة شئون العاملين ألا يكون مستوفيا لأشتراطات الوظيفة التى يشغلها أو أى وظيفة أخري خالية فى الوحدة التى يعمل بها، أو أن يكون زائداً عن حاجه العمل فى الوحدة التى يعمل بها، مما يعنى أن قرار نقل العامل غير مبرر ويشوبه الانحراف وإساءه استعمال السلطة ويعد تنكيلاً دون سبب يقره الواقع والقانون.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في 29 يوليو 2017 بقبول الدعوى وإلغاء القرار رقم 103 لسنة 2015 فيما تضمنه من نقل لمدعي بالدرجة والمجموعة النوعية من موازنة مركز المعلومات وإتخاذ القرار الى محافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعي الى عمله بالمركز بذات الدرجة الوظيفية.

————

[1] القرار رقم 103 لسنة 2015

*دعوى رقم 1258 لسنة 63 قضائية.