نجح محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى الحصول علي حكم لصالح طالبة يفيد بأحقيتها فى خوض امتحانات الصف الثالث الثانوي حيث خاضت الطالبة امتحانات الصف الثاني الثانوي (منازل – ادبي) لعام 2016/2017 ونجحت بدون الرسوب في اي مادة، وبدات بالفعل في إستلام كتب الصف الثالث الثانوي وإستذكار موادها، ومع إقتراب موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي تقدمت بأوراقها وحررت إستمارة التقدم للامتحان، إلا أنها فوجئت بأن كنترول الثانوية العامة يخطرها بإلغاء استمارتها ورفض تقدمها لامتحان الصف الثالث الثانوي علي سند من القول انها قد استنفذت عدد مرات الرسوب.
وفى 27 مايو 2018 أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة تعليم) في الدعوي المقامة من المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ضد وزير التعليم وآخرين بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن السماح للطالبة/ م م ت بخوض امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2017/2018، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وإستندت المحكمة في حيثياتها الي ان المدعية وان كانت قد استنفذت مرات الرسوب في امتحان الثانوية العامة وفقا للنظام القديم الذي سري عليها بدخولها الصف الثاني الثانوي العام والذي يعد المرحلة الاولي من هذا النظام في عام 2011، وبالتالي كان لا يحق لها دخول امتحان الصف الثاني الثانوي او الصف الثالث الثانوي، الا ان الجهة الادارية سمحت لها بدخول امتحان الصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2016/2017 ونجحت فيه الامر الذي يشكل اعادة لقيدها بالتعليم الثانوي من جديد بالرغم من استنفاذها مرات الرسوب وفقا للقانون الساري علي مركزها القانوني. وهذا الاجراء وان كان مخالفا لاحكام القانون الا انه قد رتب مركزا قانونيا مستقرا للمدعية لم تشارك في تكوينه بغش او تدليس من جانبها ومن ثم فقد تحصن بمضي المدة اذ ان مجرد مخالفة القرار الاداري للقانون لا تستتبع سوي بطلانه لا انعدامه والذي يترتب علي المخالفة الجسيمة للقانون، وما دامت المدعية قد دخلت امتحان الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي 2016/2017 وادته بنجاح واستقر مركزها القانوني هذا فانه لا يجوز للجهة الادارية بعد ذلك ان تحرمها من دخول امتحان الثانوية العامة في العام الدراسي 2017/2018، الامر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه برفض السماح للمدعية باداء امتحان الصف الثالث الثانوي العام في العام الدراسي 2017/2018 غير قائم علي سبب كاف لتبريره.
