حكم بإلزام جريدة “البوابة” بتعويض صحفية بأكثر من 71 ألف جنيه: اعتبر منعها من دخول مقر عملها “فصلاً تعسفياً”
حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم قضائي من المحكمة العمالية المتخصصة بشمال الجيزة، يلزم جريدة “البوابة نيوز” (شركة المركز العربي للصحافة) بأن تؤدي للمحررة الصحفية “مروة م ا” مبلغاً إجمالياً قدره 71,020 جنيهاً، تعويضاً عن فصلها تعسفياً وحرمانها من مستحقاتها المالية في الدعوى رقم 925 لسنة 2025.
وشمل الحكم إلزام الجريدة بدفع 54,666 جنيهاً كتعويض مادي وأدبي عن الفصل التعسفي، و4 آلاف جنيه مقابل مهلة الإخطار، بالإضافة إلى 12,354 جنيهاً مقابل رصيد إجازاتها، بعد سنوات من النزاع القانوني الذي بدأ بمنع الصحفية من دخول مقر عملها في أغسطس 2022 دون مبرر مشروع.
وتعود وقائع النزاع إلى عام 2022 حين حررت الصحفية محضراً بقسم شرطة الدقي لإثبات واقعة منع أمن الجريدة لها من الدخول إلى مقر عملها الذي بدأت فيه منذ يونيو 2013، وبالرغم من صدور أحكام سابقة من محكمة الاستئناف بتأييد استمرار علاقة العمل، إلا أن إدارة الجريدة تعنتت ورفضت تنفيذ الحكم ورهنت عودتها بالتنازل عن شكواها بمكتب العمل، ما اعتبرته المحكمة “تعسفاً في استخدام السلطة” وقراراً مشوباً بالهوى يستوجب التعويض الجابر للضرر.
وأرست المحكمة في حيثيات حكمها مبدأين قانونيين هامين؛ الأول هو وجوب الفصل بين التعويض المستحق عن الفصل التعسفي (بواقع شهرين عن كل سنة عمل) والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية كلاً على حدة، وهو ما استجابت له المحكمة بمنحها تعويضين منفصلين.
والمبدأ الثاني هو بطلان “إنذارات الغياب” التي ترسلها جهة العمل قبل تمكين العامل فعلياً من استلام عمله، حيث اعتبرت المحكمة محاولة الجريدة إرسال إنذارات سابقة لاستلام الصحفية لعملها إجراءً غير قانوني لا ينال من حقوقها.
وأكدت المحكمة أن امتناع الجريدة عن تسليم المحررة لعملها رغم صدور أحكام قضائية هو في حقيقته “فصل تعسفي بالإرادة المنفردة”، ما يوجب على الشركة رد كافة أوراق ومستندات المدعية ومنحها شهادة خبرة عن فترة عملها.
