حكم بإلزام “الصعيد للمقاولات” بتعويض عامل مفصول تعسفيا بأكثر من 400 ألف جنيه
قضت الدائرة 22 عمال كلي بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، في جلسة 30 يوليو 2025، بإلزام شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بتعويض العامل “عصام ا إ”، بمبلغ 250 ألف جنيه عن فصله تعسفيًا، و50 ألف جنيه تعويضًا أدبيًا، إضافة إلى 4800 جنيه مقابل مهلة الإخطار، و27,441.30 جنيهًا قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفذة البالغ عددها 291 يومًا، وهو ما مجموعه 411,441.30 جنيها.
كما ألزمت الشركة، في حكمها في الدعويين رقمي 1502 و996 لسنة 2024، بإلزام الشركة بتعويض العامل برد كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمدعي وتسليمه شهادة خبرة، بينما رفضت الدعوى المقابلة التي أقامتها الشركة (رقم 996 لسنة 2024) وطلبت فيها توقيع جزاء الفصل عليه، وألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2024 حين أقام المدعي دعواه بعد فصله تعسفيًا، موضحًا أنه التحق بالعمل بالشركة منذ مايو 2011 بوظيفة “فني تنفيذ رابع” براتب شهري 2800 جنيه، وكان مؤمّنًا عليه بالرقم (025668470). وأكد أنه عمل بإخلاص والتزم بقرارات الإدارة، غير أن الشركة أصدرت في يوليو 2022 قرارًا بنقله إلى محافظة أسيوط، وهو ما امتثل له رغم الصعوبات. وقد عمل هناك لفترة طويلة دون راحات كافية وبساعات عمل تتجاوز المعدل القانوني، فضلًا عن تكليفه بمهام إضافية، ما دفعه لتقديم شكوى لمكتب العمل (رقم 137 لسنة 2022).
وبعد تعذر التسوية الودية، أحيل النزاع إلى المحكمة العمالية بمحكمة شمال القاهرة، وقيد برقم 6031 لسنة 2022 عمال كلي، حيث أصدرت المحكمة في فبراير 2023 حكمًا بعودته للعمل ورفض دعوى الشركة. استأنف الطرفان الحكم أمام محكمة الاستئناف (رقما 1558 و1761 لسنة 27 ق)، التي أيدت الحكم في يناير 2024. غير أن الشركة امتنعت عن تنفيذ الحكم، وأرسلت إنذارًا بفصله للانقطاع عن العمل في فبراير 2024 قبل أن يتمكن من استلام صورة الحكم التنفيذية، ما دفعه إلى تحرير شكاوى جديدة لمكتب العمل وتلغرافات تثبت منعه من العودة.
وفي ضوء ذلك، قُيدت دعواه الجديدة برقم 1502 لسنة 2024 أمام محكمة شمال القاهرة، بينما رفعت الشركة دعوى مقابلة برقم 996 لسنة 2024 تطالب فيها بفصله، إلا أن المحكمة ضمت الدعويين وأصدرت حكمها المشار إليه بجلسة 30 يوليو 2025.
