حبس 8 من عمال “تي آند سي” ببلاغ من الإدارة.. وممثلو العمال: نواجه تهديدات بالقبض والفصل والتنكيل لفض إضرابنا

قررت نيابة العبور في محافظة القليوبية، يومي أمس الأحد واليوم الاثنين 26 و27 يناير 2025، حبس 8 عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس الجاهزة T&C، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل بدءًا من 16 يناير 2024، للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية.
وقال عدد من ممثلي العمال لـ”المركز المصري” إن العمال الثمانية تم القبض عليهم من منازلهم بناء على بلاغ من محامي الشركة، في القضية رقم 264 لسنة 2025 جنح العبور، في اتهامات من بينها: التحريض على الإضراب.
وضمت قائمة أسماء العمال المقبوض عليهم كل من محمد عمارة أحمد سالم ، عبدالرحمن مصطفى السيد، أحمد حسن عبدالعزيز، محمد نبيل سالم محمد، إبراهيم رأفت السيد ، محمد محمود عبدالوهاب، إسلام جلال إسماعيل، محمد عبدالناصر عبدالرحمن.
وأضافوا أن عدد آخر من العمال صادرة لهم أوامر ضبط وإحضار على ذمة القضية بالتهم ذاتها، موضحين أن العمال قرروا التوجه بقوة العمل كاملة، غدا الثلاثاء 28 يناير 2024، استكمالا لإضرابهم، وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم فورا.
وأوضح ممثلو العمال أن الإدارة سربت معلومات عبر عدد من المديرين والمشرفين بقرارها خصم 10 أيام من الإضراب من قيمة المرتب الشهري ورصيد الإجازات السنوي، مقابل إقرار زيادة زيادة سنوية قدرها 20%، علما بأن الزيادة المقترحة غير موثقة، ولا تتماشى مع مطالب العمال.
يذكر أن الشركة شهدت العديد من الإضرابات بسبب ظروف العمل من أبرزها إضراب في عام 2014 احتجاجا على قرار مقترح بفصل الشريك المصري عن الشريك التركي، فضلا عن إضرابين آخرين في عام 2024، للمطالبة بإقرار زيادة سنوية قدرها 50% واحتجاجا على الانتقاص من قيمة الحافز، وبناء عليه أقرت الإدارة نسبة زيادة للعمال لكنها لم تصل إلى قيمة الحد الأدنى للأجور المقرر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبدأ العمال إضرابهم عن العمل منذ 16 يناير 2025، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، في ظل استمرار تعنت الإدارة في الاستجابة لمطالبهم المالية المشروعة، وتهديد عدد منهم بالتسريح والفصل واستدعاء الشرطة لهم، حال استمرارإضرابهم، بحسب عدد من ممثلي العمال.
ويطالب العمال المضربون بتطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ6 آلاف جنيه، بالإضافة للزيادة السنوية، على أن يراعى فيها تدرج تطبيق قرار رئيس الجمهورية على جميع العاملين حسب سنوات العمل، وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم، وزيادة أجورهم بنسبة لا تقل عن 50%، وتوفير وسائل نقل مناسبة دون اقتطاع تكلفتها من رواتبهم، حيث تقتطع الإدارة حالياً ما يقارب ألف جنيه شهريا من أجورهم مقابل النقل.
كما تشمل المطالب مضاعفة قيمة الوجبة اليومية المقدرة بـ23 جنيها شهريا، مع ضرورة صرفها طوال العام؛ وذلك لان الإدارة توقفها خلال شهر رمضان رغماً من وجود فترات عمل إضافية، وتحسين ظروف العمل في المغسلة التي تعمل على مدار ورديتين، كل وردية تستمر لمدة 12 ساعة.
وقال ممثلو العمال لـ”المركز المصري” إنهم ما يزالون يواجهون تهديدات من مديري الأقسام في الشركة بتسريحهم حال عدم عودتهم للعمل دون شروط مسبقة، في الوقت الذي هددهم عدد من ممثلي إدارة الشركة العمال باستدعاء قوات الأمن للقبض عليهم، مستغلين الانتشار الأمني المكثف في محيط الشركة.
وقال ممثلو العمال إنهم تلقوا معلومات بتجمع عدد من أهالي العمال أمام قسم شرطة العبور بعد ورود أنباء بالقبض على عدد من ذويهم، بناء على بلاغات من إدارة الشركة، لافتين إلى أنه تم استدعاء عمال أقسام التعبئة والمغسلة والقص من إجازتهم الإجبارية للعمل، بادعاء صدور قرار بمنحهم زيادة سنوية بنسبة 50٪ على غير الحقيقة، إلا أن معظمهم رفضوا العمل وأصروا على مواصلة الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم، في حين تواجد المديرون والمشرفون وعدد قليل من العمال في أماكن العمل.
وشدد ممثلو العمال على أن الإدارة لم تصرف لهم الحافز المقرر للشهر الماضي إلى الآن، في محاولة للضغط عليهم لفض الإضراب، في الوقت الذي تواصل رفض إقرار الزيادة السنوية التي أقرها قانون العمل الحالي والمقدرة بـ٧٪ كحد أدنى.
وعرضت الإدارة، عبر مفاوضين من بينهم النائبان عمرو درويش وسولافة درويش و4 ممثلين لوزارة القوى العاملة واتحاد العمال بمحافظة القليوبية في اجتماع مع 10 من ممثلي العمال، زيادة في الرواتب بقيمة ألف جنيه شهريا، بواقع 700 زيادة في المرتب و200 جنيه زيادة في بدل الوجبة و100 جنيه على الحافز.
وعلى الرغم من الزيادة المقترحة إلا أن المفاوضين أشاروا إلى أنها ليست مؤكدة، وأنهم سيقترحونها على ممثلي الإدارة لبحث اعتمادها، وهو ما أثار حفيظة العمال الذين رفضوا المقترح، متمسكين بمطالبهم التي تشمل زيادة بنسبة 50% في الأجر الأساسي، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة، الذي لم يتم تفعيله في هيكل الأجور داخل الشركة بشكل كامل.
ومع استمرار تمسك العمال بمطالبهم، ألمح المفاوضون إلى نية إدارة الشركة تسريحهم وإغلاق الشركة، مع رفضها التفاوض مع ممثليهم بشكل مباشر، في الوقت الذي ناشد العاملون الجهات المعنية في الدولة التدخل لحمايتهم.
ولم تسمح إدارة الشركة بإنشاء لجنة نقابية أو وجود ممثلين حقيقيين للعمال، رغم تجاوز عدد العمال 7 آلاف، بالمخالفة لقانون تنظيم النقابات رقم 213 لسنة 2017، فيما تنتقي مجموعة من الموالين للإدارة باعتبارهم ممثلين للعمال خلال زيارات ممثلي العلامات التجارية التي تتعامل معها الشركة، لادعاء حصول زملائهم على مستحقاتهم المالية المقررة قانونا، بحسب العمال.
في عام 2024، بلغت صادرات الشركة حوالي 60 مليون دولار، وتستهدف الإدارة زيادة هذا الرقم إلى 100 مليون دولار بحلول نهاية عام 2026، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن خطط لتنفيذ استثمارات بقيمة 35 مليون دولار بهدف زيادة عائدات التصدير، بحسب تصريحات لرئيس مجلس إدارتها المصري مجدي طلبة.
خلال الأشهر الماضية، رصدت الشركة – المملوكة لرجل الأعمال المصري مجدي طلبة ومجموعة تاي التركية – استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه لتنفيذ توسعات حتى منتصف 2025، بغرض زيادة عائدات التصدير إلى 200 مليون دولار العام الحالي، مقابل نحو 125 مليون دولار متوقعة في عام 2024.
وتصدر الشركة كامل إنتاجها للخارج بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية، وخلال السنوات الأربعة الماضية نجحت في مضاعفة استثماراتها 3 مرات.
من جهته، يؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه الكامل مع عمال الشركة في المطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة، مطالبا بوقف التعسف والتهديدات بحقهم، معلنا استعداده لتقديم الدعم القانوني لهم.