يدين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القبض علي 6 من العاملين بمصنع “أورجلو” بالمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية، وذلك بعد أن دخل عمال المصنع في إضراب كلي دفاعا عن مطالبهم بعد أن تجاهلتهم إدارة المصنع لشهور.
وكان العمال قد دخلوا في إضراب يوم السبت الماضي 14 سبتمبر الجاري احتجاجا علي عدم صرف الإدارة للعلاوة المقرر صرفها في شهر يوليو للعام الثاني علي التوالي وعدم صرف بدل غلاء معيشة وزيادة الأجور.
ولجأت إدارة المصنع إلي الاستعانة بالقوي العاملة والتي تفاوضت معه ومع العمال ولم تصل لشيء، مما دفع العمال في البداية إلي الدخول في إضراب جزئي،
وعقد محافظ الإسماعيلية ونائبه جلسة تفاوض مع مدير القوي العاملة وهيئة الاستثمار ومنعوا العمال أو من يمثلهم من لجان نقابية من حضور جلسة التفاوض أو الرجوع لهم من أجل التشاور قبل إتخاذ القرار وبعد أن كانت مطالب العمال بعلاوة قدرها”300 جنيه” قرر المحافظ أن يحصلوا علي 10 % بما يعادل ” 75 جنيه” تقريبا من قيمة المرتب ، ووافق العمال علي ذلك ولكن فوجئوا أن إدارة المصنع قد قررت عدم توجيه أتوبيسات النقل من أجل نقل العمال إلي العمل وغلق المصنع ومنعهم من الدخول واضطر العمال إلي الدخول في إضراب كلي، وبعد غلق المصنع في وجوههم قرر العمال الوقوف أمام مدخل المصنع في الشارع الرئيسي من أجل الضغط علي الإدارة، وقررت الإدارة الإستعانة بالأمن وحينما وصلت قوات الأمن قامت بإدخال العمال إلي داخل المصنع واستجاب العمال إلي ذلك ولكن بعد دقائق فوجئ العمال بسيارات تابعة للأمن تقوم بالقبض علي زملائهم من أمام المصنع، وألقت قوات الأمن القبض علي 19 عاملاً وعاملة وأحالتهم إلي النيابة التي أخلت سبيل 13 عاملاً بلا ضمان، بينما وجهت للآخرين اتهامات بالتجمهر وقطع الطريق العام وإثارة الشغب في الطريق العام وتعطيل حركة المرور والإضراب العام داخل المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية وإلحاق الضرر بالاقتصاد والتحريض علي الإضراب وتعطيل مرفق حيوي “طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي”.
وما زال يعتصم حتى الآن العمال والعاملات داخل المصنع، احتجاجا على القبض على زملاؤهم “الستة”وهم (إيمان عبد الحميد عبدالله، سميرة سيد محمد، محمد عصام محمد، علاء إبراهيم محمد، نادر السيد محمد قنديل، إبراهيم محمد علي) في الوقت الذي أمر فيه مدير المصنع العمال المتواجدين باستكمال العمل.
وذكر العمال أن المصنع كان يعمل بكامل طاقتة قبل قرار الإدارة بمنعهم من الدخول وغلق المصنع، وأن إضرابهم الحالي سلمي للتضامن مع زملاؤهم لحين الإفراج عنهم ولتحقيق مطالبهم المتمثلة في:
-الإفراج الفوري عن زملاؤهم المحبوسين.
-تعديل الرواتب و بدل غلاء المعيشة بقيمة “150 جنيهاً”.
-تعديل قيمة الأرباح السنوية وبدلات الإنتظام”100جنيهاً”، والسهرات ووجبات الغذاء “50 جنيهاً”.
يذكر أن العاملتان المقبوض عليهم سيدة حامل وهي السيدة “إيمان عبد الحميد عبدالله”، والثانية تعانى من إعاقه “نسبه ٥ %” وهي السيدة “سميرة سيد محمد”.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة مركز الإسماعيلية صباح اليوم تجديد حبس الـ6 عمال بمنطقة الاستثمار بالاسماعيلية بتهمة التجمهر وقطع الطريق 15 يوم على ذمة التحقيقات.
ويطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإفراج الفوري عن العمال المحبوسين، وتنفيذ مطالب العمال وعلى رأسها الاعتراف بالنقابة المستقلة التي أسسها العمال بدون تدخل من أحد، ويؤكد المركز المصري حق العمال في التعبير عن مطالبهم، ويرفض المركز بشكل قاطع استخدام العنف مع الإضرابات العمالية والتدخل الأمني من أجل حل هذه الإضرابات والإعتصامات التي تعد حقوقاً دستوريه .
