قضت محكمة جنح أجا الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، بحبس الناشط السياسي محمد عادل، 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 2981 لسنة 2013، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وأكمل عادل منذ أسابيع 5 سنوات في الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وقضية سابقة أخلي سبيله منها، وواجه في القضيتين الاتهامات نفسها بناء على بلاغين ضده بتهم من بينها إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكتابة منشورات عبر حساب مزعومة مليكته له بموقع “فيسبوك”، بينما تخطى المدة القانونية للحبس الاحتياطي في القضيتين.
وإجمالا، قضى عادل إلى الآن ما يقارب ثلث عمره بين الحبس والمراقبة الأمنية والحرية المقيدة، أكثر من 8 سنوات لم يفصل بينها سوى أشهر قليلة من الحرية للشاب الثلاثيني، غائبا عن أسرته وأحبابه طوال هذه المدة، حتى أن قرانه عقده على زوجته من داخل محبسه.
وفي ظل الانفراجة التي يشهدها ملف أوضاع المحبوسين في الفترة الأخيرة، وخروج عدد من سجناء الرأي في إخلاءات سبيل وقوائم عفو رئاسية، يناشد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجهات المسؤولة، بداية من رئاسة الجمهورية مرورا بلجنة العفو الرئاسية والنيابة العامة، سرعة التدخل لإنهاء معاناة عادل وأسرته، وإغلاق كافة القضايا المحبوس على ذمتها.
ويشير المركز إلى أنه على الرغم من خروج جميع قيادات حركة 6 أبريل وعدد من السجناء في قضايا رأي بقرارات إخلاء سبيل وعفو رئاسي ما يزال عادل محبوسا لسنوات من دون مبرر، بينما تتواصل معاناته الإنسانية داخل محبسه، وتستمر معاناة أسرته في غيابه.
