جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر
27/11/2011
تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2011 بطلب للنائب العام لندب قاضى تحقيق ليتولى التحقيق فى القضية المعروفة إعلاميا بـ (أحداث ماسبيرو) والمقيدة برقم 855 لسنة 2011 جنايات شرق عسكرية، والتى أحيلت من القضاء العسكرى إلى النيابة العامة بناء على بيان المجلس العسكرى رقم (82)، وقد طالبت الجبهة بغل يد نيابة أمن الدولة أو النيابة العامة عن نظر هذه التحقيقات أو استكمالها على أن يتم ذلك بمعرفة قاضى التحقيق.
هذا وقد استند طلب الجبهة بندب قاضى التحقيق إلى أمرين:
الأمر الأول: أن هناك مسئولين عسكريين متورطين فى هذه الأحداث طبقا لما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر من المجلس القومى لحقوق الانسان والذى جاء فى ص 20 “والثابت أن القوات العسكرية المتواجدة فى موقع الأحداث استخدمت المركبات المدرعة لتفريق وفض المتظاهرين، بأن اجتازت المركبات المدرعة شارع كورنيش النيل ذهاباً وإيابا بسرعة بالغة وسط حشود غفيرة من المتظاهرين، ليسقط 12 من المواطنين على الأقل تحت إطاراتها، مما يشكل انتهاكات جسيمة للحق فى الحياة، وإخلال صارخ بالالتزامات الواجبة على المسئولين عن إنفاذ القانون وحماية المتظاهرين، ليرتقى بها إلى مرتبة القتل العمد”.
كما جاء فى توصيات التقرير ص 21-22 أنه:
“بالإضافة لذلك، فقد أحالت النيابة العامة التحقيق إلى النيابة العسكرية للاختصاص، وبغض النظر عن الرأى فى مسألة الاختصاص، فإن هذه التحقيقات والتى تتضمن بالضرورة اتهامات لبعض المسئولين بالقوات المسلحة عن جرائم قتل المواطنين دهسا وعن الاعتداءات والإصابات التى لحقت بالمواطنين فى موقع الأحداث، يجب أن تكون محل تحقيق من لجنة قضائية مستقلة، حتى تستبعد أى شبهة بعدم الحياد، ويتم مساءلة كل من ارتكب أو شارك أو حرض على ارتكاب الانتهاكات المشار إليها فى هذا التقرير والتى تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.”
الأمر الثانى: أنا مطالب الثورة المصرية هى إلغاء كافة المحاكمات الاستثنائية – العسكرية منها أو العادية ذات الطابع الاستثنائى- وإلغاء نيابة أمن الدولة العليا، فضلاً عن أن بعض المتهمين من قيادات الحركات الشبابية التى خرجت فى تظاهرات نددت بأداء النيابة العامة فى بعض التحقيقات وكان منهم علاء أحمد سيف الاسلام عبد الفتاح .
لذا ولضمان حيدة المحقق. وإعمالا لصلاحيتكم الواردة بالمادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية بانتداب قاضى التحقيق ليتولى التحقيق فى هذه الوقائع التى لو صحت لشكلت وصمة عار على كل من سمح بها أو صمت إزائها أو تواطأ معها أو تخاذل عن مواجهتها أو تستر عليها. والمادة المذكورة منحت هذه الصلاحية للنيابة العامة إذا رأت أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى تحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة.
واختتمت الجبهة طلبها بتذكير النائب العام بما سطرته محكمة أمن الدولة طوارئ فى حكمها الصادر فى 11 فبراير 1990 فى قضية النيابة العامة رقم 2830/ 1986 كلى وسط القاهرة كسند نرتكز عليه فى مطلبنا حيث جاء فيه:
“وأن المحكمة وقد ساءها أن يصل التجريح إلى محاضر تحقيق النيابة العامة، ويكون محمولا على أسباب لها فى الأوراق دليل، فإنها تدعو إلى تعديل التشريع بحيث يتولى قضاة التحقيق وحدهم تحقيق قضايا الرأى، وأن يتيسر للمتهم فى القضايا ذات الطابع السياسى طلب ندب قاضى للتحقيق بحيث يبطل أى إجراء فى التحقيق إذا تم دون إجابة المتهم إلى طلبه أو إذا وضعت عراقيل تحول دون تولى التحقيق أحد القضاة”
ومن الجدير بالذكر أن النائب العام خلال الفترة الماضية قد أصدرالعديد من القرارات المشابهة بإحالة التحقيقات من النيابة إلى قاضى التحقيق ضمان لحياد المحقق ومنها قضية جريدة الأهرام والسيد/ حسن حمدى رئيس النادى الاهلى.
هذا وقد علمت الجبهة بأن نيابة أمن الدولة قد تسلمت مساء الخميس الماضى ملف القضية من النيابة العسكرية، وسوف تنظر اليوم فى أمر تجديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح .
