تنظر الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ليوم السبت ” ج ” الموافق 17/11/2018 الطعن المقام من محامي المركز المصري نيابة عن أدهم قدري مطاوع الرئيس السابق لاتحاد طلاب جامعة سوهاج على قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين بهذه الصفة الطلابية و الصادر من الدائرة الجنائية رقم ( 25 ) بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بتاريخ 19/2/2018 والمنشور في جريدة الوقائع المصرية العدد 44 (تابع) في 22 فبراير 2018 بناء على طلب نيابة أمن الدولة العليا في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية المقبوض عليه منذ فبراير الماضي وآخرين منهم نجله أحمد وطلاب آخرين بجامعات عين شمس وطنطا، ووجهت النيابة العامة للدكتور أبو الفتوح اتهامات نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إلا أن الطبيب المتدرب والرئيس الأسبق لاتحاد طلاب جامعة سوهاج فوجئ بإدراجه على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات ومنعه من السفر وإفقاده شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وكذلك تجميد أمواله، وذلك على الرغم من أنه يمارس النشاط الطلابي من خلال الأطر الرسيمة وهي اتحاد الطلاب الذي يرأسه وحصوله على عدد من شهادات التقدير والمكاتبات الرسمية تقديراً لمجهوداته كرئيس لاتحاد طلاب الجامعة وأنشطة الاتحاد الذي يرأسه في دعم قوات الجيش والشرطة في حربهم على الإرهاب ودعوته إلي عدد من المناسبات الرسمية برعاية مؤسسات الدولة وآخرها دعوته لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة وهو ما حدا به إلي الطعن على القرار المشار إليه نظراً لانتفاء صلته بأية أنشطة قد تضر بمصلحة الدولة سواء من جهة الداخل أو الخارج.
والمركز المصري إذ يدين الزج بالأبرياء في أتون المناخ السياسي المتوتر واستهداف القيادات الطلابية الشابة بدون أية مبررات مقنعة وتصدير رسالة سلبية لجموع طلاب مصر فيما يتعلق بحريتهم في ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة التي كفلها لهم الدستور والقانون، فإن المركز يجدد مطالبته بضرورة إنهاء مثل هذا الوضع وإعادة الأمور لنصابها في إطار الدستور والقانون حماية للأبرياء وكفالة للحقوق والحريات.
