كان المحامى خالد على بالمركز المصرى قد حصل بتاريخ 17/6/2014 على تصريح من محكمة القضاء الادارى بإتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية للمادتين 8 و10 من قانون التظاهر، أمام الدستورية العليا، وبالفعل تم رفع القضية أمام الدستورية العليا بتاريخ 13/10/2014، لتقدم بعدها هيئة المفوضين بالدستورية العليا بهذا التقرير المرفق على أجزاء.
ومن الجدير بالذكر أن معد التقرير قد أوصى بدستورية المادتين، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة الدستورية لمرافعات المحاميين أ/ خالد على و أ/ طارق العوضى فى شأن طلباتهم بعدم دستورية المادتين، وذلك يوم السبت الموافق 1/10/2016
