إطلاق الجيش للرصاص على المواطنين سابقة خطيرة لا يجب أن تمر دون محاسبة
تعرب منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا التقرير عن إدانتها القصوى لإقدام الجيش المصري على إطلاق النار على المواطنين المصريين المتواجدين في ميدان التحرير وحوله في الساعات الأولى من صباح يوم 9 أبريل. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الاعتداءات التي أسفرت عن حالات قتل وإصابات عديدة تشكل سابقة خطيرة لا يجب أن تمر دون تحقيق فوري ومحاسبة للمسئولين عن إصدار وتنفيذ قرار استعمال الأسلحة النارية والقوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وتشدد المنظمات على أن سعي قيادات الجيش إلى ضبط واستجواب العدد المحدود من ضباط القوات المسلحة الذين قرروا الانضمام لمعتصمي التحرير يوم الجمعة لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال تلك الدرجة غير المسبوقة من الاستخدام المفرط للعنف وإطلاق النار على متظاهرين سلميين عزل، في الهجوم الذي اشتركت فيه قوات الشرطة العسكرية والصاعقة والمظلات التابعة للقوات المسلحة مع قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.
وترى المنظمات أن وقائع اعتداءات 9 إبريل تقترب إلى درجة التطابق مع الاعتداءات الدموية التي قامت بها قوات الشرطة ضد المتظاهرين في شهر يناير الماضي، والتي يمثل بسببها الآن عدد من قيادات وزارة الداخلية أمام المحاكم الجنائية.
كما تؤكد المنظمات الحقوقية على أن الشهادات المتطابقة التي جمعتها من خلال مقابلات مع عدد من شهود العيان والمصابين في الهجوم تكشف بوضوح كامل أن إنكار قيادات القوات المسلحة لواقعة إطلاق النار على المتظاهرين أمس يخالف الحقيقة جملة وتفصيلاً.
وتطالب المنظمات بأن تعلن الحكومة بوضوح كامل عن الأعداد الحقيقية للقتلى الذين سقطوا نتيجة الاعتداء، خاصة في ظل المعلومات الواردة عن مصادر طبية والتي تفيد بوقوع عدد كبير من الوفيات التي لم تؤكد وزارة الصحة سوى حالة واحدة منها حتى الآن. ووفقاً لرئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة فقد أسفرت اعتداءات 9 إبريل عن حالة وفاة واحدة وإصابة 71 آخرين بإصابات تنوعت بين طلق ناري وضيق في التنفس وحالات إغماء وهبوط حاد وجروح وكدمات. بينما نقلت وسائل إعلام مستقلة عن مصادر طبية أن مواطنين اثنين على الأقل قد لقيا مصرعهما، وأشارت مصادر طبية أخرى إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى ستة من بينهم طفلة في السابعة من عمرها أصيبت بطلق ناري.
كما تطالب منظمات حقوق الإنسان بإطلاق سراح 42 متظاهراً قامت الشرطة العسكرية بالقبض عليهم عشوائياً بميدان التحرير أمس، وتم عرضهم في اليوم نفسه على النيابة العسكرية التي وجهت لهم تهمتي خرق حظر التجول ومخالفة أمر الحاكم العسكري بمنع التجمعات. وتشدد المنظمات على ضرورة إلغاء قرار إحالة هؤلاء المعتصمين المدنيين إلى محاكمة عسكرية وشيكة.
المنظمات الموقعة على البيان:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – مركز هشام مبارك للقانون – مؤسسة حرية الفكر والتعبير – مؤسسة نظرة للدراسات النسوية – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف – الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
إضغط أسفل لتحميل التقرير كاملاً
