يصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا جديدا لمقارنة الخدمات التعليمية المقدمة من الدولة في محافظتي القاهرة والمنيا، ويتناول التقرير تحليلا لكيفية توزيع الدولة النفقات المالية وطريقة إدارتها للخدمات التعليمية في كلتا المحافظتين، حيث يحلل التقرير مخصصات الموازنة العامة على المدرسين والإداريين، إنشاء المدارس الحكومية والتجريبية والرياضية، الإدارات التعليمية المختلفة، بجانب كثافة الفصول في المحافظتين والفترات الدراسية، نهاية بنسب المدرسين للطلاب في كل فصل.
يبدأ الجزء الأول من التقرير بتحليل موازنة الإدارة المحلية لعام 2016 -2017 لمحافظتي القاهرة والمنيا. ويتبين من خلال هذه البيانات، استحواذ باب الأجور وتعويضات العاملين على أكثر من 90% من موازنة الإدارة المحلية. في مقابل معدلات منخفضة للإنفاق على بابي السلع والخدمات والاستثمارات، وهما مجالي الإنفاق اللذان يؤثران بشكل رئيسي على توفير وتطوير الخدمة التعليمية المقدمة مثل توفير الأبنية التعليمية وبناء المدارس والفصول وتدريب المعلمين وطبع الكتب.
كما تعكس المقارنة في الإنفاق بين المحافظتين مركزية توزيع الموازنة وضعف مشاركة الوحدات المحلية وعدم الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات كل محافظة.
ويتحدث الجزء الثاني في التقرير عن توزيع الخدمات التعليمية بين المحافظتين، ممثلة في المباني المدرسية والمعلمين والإداريين.
ويوضح هذا الجزء مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية داخل الفصل الواحد في كل من القاهرة والمنيا، وتسجل بعض المراحل في محافظتي القاهرة والمنيا كثافة تتراوح بين 45 و50 طالب-ة داخل الفصل، عكس معايير الهيئة العامة للتخطيط العمراني للحد الأعلى لكثافة الفصل الواحد، حيث حدد المعايير كثافة مرحلة ما قبل الابتدائي 36 طالبا للفصل الواحد، و40 طالبا للفصل في مراحل التعليم الأساسي كحد أقصى.
ويتطرق التقرير أيضا إلى نظام الفترات الدراسية، حيث تعمل بعض المدارس أكثر من فترة دراسية في اليوم الواحد، وهو ما يؤدي إلى تقليص المدة الدراسية مما يعود بالسلب على المحصلة الدراسية للطالب.
واحتلت محافظة المنيا المركز الثالث على مستوى الجمهورية في وجود مناطق بها بلا مدارس، ومن الأمثلة على تلك الأماكن مركز سمالوط به 58 منطقة بدون مدارس ومركز المنيا به 51 منطقة، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأبنية التعليمية.
ويتبين لنا من تقسيم الإدارات التعليمية في كلتا المحافظتين أن أعداد الإدارات التعليمية ضئيلا ومحدودا في محافظة المينا، من حيث الإشراف ومتابعة سير وتحسين العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، وعلى عكس ذلك، جاءت محافظة القاهرة حيث يوجد تناسب بين عدد المدارس والإدارات المشرفة عليها.
ويوضح التقرير أيضا طبيعة المؤهلات التعليمية للمعلمين العاملين في المحافظتين، من مؤهلات عليا ومتوسطة تربوية، ومؤهلات عليا ومتوسطة غير تربوية، وتشكل المؤهلات العالية التربوية المعدل الأكبر في المحافظتين بنسبة 66% للمنيا، و60% للقاهرة.
وينتهي التقرير برصد نصيب المدرس من الطالب، وسجلت مرحلة ما قبل الابتدائي في القاهرة أعلى معدل لنصيب المدرس من الطالب بعدد 34 طالب لكل مدرس، وسجلت محافظة المنيا عدد 21 طالبا في مرحلة ما قبل الابتدائي والابتدائي. وتعرض الدراسة المعدلات الأفضل لنصيب المدرس للطالب داخل الفصل للمراحل المختلفة وفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ويقدم التقرير عدة توصيات من أهمها إعادة النظر في مركزية التعليم التي تتحكم في توزيع الموارد المالية بصورة هرمية لاتأخذ في الاعتبار احتياجات كل محافظة من موارد لتحسين الجودة التعليمية بها. وأيضا، ضرورة زيادة المخصصات المالية للأبواب المتعلقة بالاستثمار لرفع خدمة وجودة التعليم وتوسيع بناء المدارس والفصول لتقليل الكثافة، وإلغاء نظام تعدد الفترات للمساعدة على تقديم خدمة تعليمية أفضل. وأخيرا، العمل على رفع كفاءة المعلمين من خلال تدريبهم على أحدث طرق التعليم، وتقليل نسب المدرس للطلاب بشكل يهدف إلى تقديم الخدمة التعليمية للطالب يطريقة فعالة.
