تغريم إدارة “البوابة النيوز” ما يقارب 3 ملايين و400 ألف جنيه في قضية “الحد الأدنى للأجور”
قضت محكمة جنح شمال الجيزة (عمالية)، اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، بتغريم رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز” مبلغا قدره 13 ألف جنيه لكل من 257 صحفيا وعاملا في المؤسسة بإجمالي 3 ملايين و341 ألف جنيه، في دعوى امتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالمؤسسة، وإلزامه بدفع 2000 جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، لكل من 25 صحفيا في الجريدة من المدعين بالحق المدني.
كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت في جلسة أمس 19 أبريل المقبل، ببراءة 9 من صحفيي جريدة البوابة نيوز، إضافة إلى إيمان عوف ومحمود كامل، عضوي مجلس نقابة الصحفيين، في القضية رقم 1084 لسنة 2026، المتهمين فيها بسبب وقذف رئيس مجلس إدارة جريدة “البوابة نيوز” وابنته، ورفض الدعوى المدنية.
وكان مكتب العمل بالدقي أحال شكوى عدد من العاملين في جريدة “البوابة نيوز” إلى المحاكمة، بعدما أثبت ارتكاب إدارة الشركة مخالفة عدم تنفيذ المنشأة قرار المجلس القومي للأجور رقم 15 لسنة 2025، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، مخالفا بذلك المادة 104 من قانون 14 لسنة 2025، بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع مكتب الأستاذ المحامي محمد رشوان – تولى التمثيل القانوني الكامل لعدد من الصحفيين المتضررين في جريدة “البوابة نيوز”، ومباشرة الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لحماية حقوقهم المادية والوظيفية ضد إدارة المؤسسة.
جاء ذلك بعد لقاء محاميي المركز بمجموعة من الزملاء لبحث سبل الدفاع القانوني عنهم، في أعقاب تقدمهم بشكاوى رسمية جماعية إلى مكتب العمل بالدقي؛ لإثبات وقائع التعنت الإداري والمنع من العمل، وما تلاها من إجراءات فصل تعسفي وامتناع عن صرف الرواتب، بالمخالفة الصريحة لنصوص قانون العمل والضمانات الدستورية.
تعود خلفية هذه الأزمة إلى الربع الأخير من عام 2025، حين شرعت الإدارة في اتخاذ تدابير تعسفية رداً على مطالب الصحفيين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث خاض نحو 70 صحفياً اعتصاماً استمر 56 يوماً بمقر الجريدة بشارع مصدق، تعرضوا خلاله لقطع الخدمات الأساسية، وصولاً إلى واقعة فض اعتصامهم بالقوة مساء الأحد 5 يناير 2026، ما اضطرهم لنقل اعتصامهم إلى مقر نقابة الصحفيين.
في المقابل، لجأت الإدارة لاستهداف الصحفيين بالامتناع عن صرف رواتبهم منذ نوفمبر 2025، وصولا لتقديم بلاغات تتهم عددا منهم بـ”التظاهر غير المصرح به”، وطالت البلاغات عضوي مجلس النقابة إيمان عوف ومحمود كامل بسبب تضامن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي مع مطالبهم.
