يوجه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التحية لعمال وعاملات مصر ونقابييها تقديرا لنضالاتهم نحو نيل حقوقهم، في الوقت الذي ما يزالون يواجهون كثيرا من التحديات بشأن أوضاع العمل، في ظل ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، تعيق طريقهم نحو بيئة عمل آمنة وحياة كريمة.
وبينما يخوض عمال وعاملات مصر معركة بناء الوطن تروسا لعجلة إنتاجه، ما يزالون مجبرين على خوض معارك نقابية وقضائية للحصول على حقوقهم ووقف الإجراءات التعسفية ضدهم.
وبمناسبة الاحتفال بعيد العمال، ينشر المركز المصري أبرز الأحكام التي حصل عليها، والقضايا التي قدم فيها الدعم القانوني للعمال والموظفين على مدار العام الأخير، وحتى الوقت الحالي، انتصارا لنضالاتهم.
وتأتي انتصارات المركز المصري للعمال على أكثر من مستوى؛ من بينها التصدي لمخالفات قانون العمل، والدفاع عن الحق في أجر عادل، وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن بيئة عمل آمنة على جميع المستويات.
وخلال الفترة من مايو 2022 إلى الآن، عمل المركز المصري على مئات الدعاوى القضائية لصالح العمال، حصل خلالها على العديد من الأحكام بإعادة عدد منهم إلى العمل، وتعويض البعض الآخر عن فصلهم تعسفيا، والإلزام بصرف مستحقاتهم المتأخرة، وبلغت قيمة التعويضات ملايين الجنيهات.
ومن أبرز المعارك القضائية التي خاضها المركز دفاعا عن حقوق العمال، وحصل خلالها على أحكام لصالحهم ومبادئ قضائية جديدة تتصل بالحق في العمل:-
عمال يونيفرسال يعودون لعملهم بحكم القضاء
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية 60 دعوى قضائية لصالح مجموعة من العاملين بشركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، ضد قرارات إدارة الشركة بفصلهم وتأخير صرف مستحقاتهم، قضت الدائرة العمالية في 55 دعوى منها برفض عرض أمر الفصل المقام من الشركة، والحكم باستمرارهم في العمل، مع صرف مستحقاتهم المتأخرة.
كما قضت المحكمة في 3 قضايا أخرى بصرف تعويضات للعاملين عن فصلهم تعسفيا، بلغت قيمتها 420 ألف جنيه، وانتهت دعويان بالتصالح مع إدارة الشركة.
وأشاد المركز بصدور الأحكام لصالح العمال في وقت قياسي، يقدر بحوالي أشهر قليلة، حيث رفع المركز الدعاوى لصالحهم في الفترة من نهاية أغسطس إلى بداية سبتمبر 2022، وأصدرت المحكمة قراراتها في في معدل أقل بكثير من المعدل الزمني المعتاد في مثل هذا النوع من الدعاوى، بعدما استقر في يقينها وعقيدتها عن طريق ما تم تقديمه من مستندات ودفاع فريق الدفاع، من مدى مظلومية العمال ووضعهم المتأزم واللاإنساني.
وجاءت الأحكام ناجزة وحاسمة في الإقرار وعن طريق الجزم، بعدم مخالفة العمال للقانون، وأن اتهام الشركة لهم بالإضراب لتعطيل سير العمل، ادعاء غير صحيح يفتقد الى الجدية والمعقولية، إذ أن العمال – قبيل رفع الدعاوى سواء الخاصة بالشركة بعرض أمر فصلهم أو من العاملين أنفسهم لكونهم أصحاب مظلومية منذ فترة طويلة – طرقوا جميع الأبواب الممكنة قبل اللجوء للمحكمة العمالية.
وقدم العمال شكاوى لوزارة القوي العاملة، التي بدورها رعت اتفاقية بين الشركة والعاملين لجدولة وسداد مستحقاتهم، كما تقدموا بشكاوى للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئاسة الوزراء، فضلا عن شكاواهم لمكتب القوى العاملة التابع لمديرية القوى العاملة بالجيزة.
وخلال الشهور الماضية، استقبل فريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 60 شكوى فصل تعسفي من عمال شركة يونيفرسال، في الوقت الذي خالفت إدارة الشركة اتفاقيات العمل الجماعية السابق إبرامها بينها وبين ممثلي العمال، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.
وفوجئ محامو المركز بتقديم الممثل القانوني للشركة طلبات للمحكمة العمالية لفصل العمال، في حلقة جديدة من حلقات التلاعب بمصائر هؤلاء العمال، ووضعهم تحت ضغط التشريد والحرمان من الأجر في ظل غياب أي دور ملموس من الجهات المسؤولة التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة.
ويعاني العمال من اضطراب نظام المرتبات والأجور، الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج بمصانع الشركة، وتلاعب إدارتها بأجورهم، وتعريضهم لأحوال معيشية ومادية سيئة، أدت بأحدهم إلى الانتحار في شهر فبراير الماضي، فضلا عن أزمات أخرى.
وأشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن التلاعب بالأجور ليس الأزمة الوحيدة التي يواجهها العمال، بل يواجهون أزمة غياب بعض عوامل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، التي أدت إلى إصابة عدد منهم (بحسب إفاداتهم) بأمراض تليف الكبد، وأمراض الكلى، وإصابات بالأطراف أدت إلى بترها.
مخاطر بيئة العمل.. تعويضات ضد “المقاولون العرب”
أقام المركز المصري 4 دعاوى قضائية أمام المحكمة العمالية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي لـ4 عمال من العاملين بشركة المقاولون العرب.
وتعود وقائع الدعوى إلى فترة عمل المدعين في دولة الجزائر، حين توفى زميلهم نتيجة سقوطه من الطابق التاسع لمبنى تحت الإنشاء بموقع العمل، وعلى إثر ذلك توقف العمل لمدة 3 أيام حدادا على وفاته، بناء على تعليمات من مدير الفرع، إلا أن الشركة استدعت جميع العاملين المصريين بالجزائر وحققت معهم بتهمة التحريض على الإضراب عن العمل.
وقررت الشركة فصل العمال الأربعة، فأقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 4 دعاوى عمالية وكيلا عنهم، تم تداولها بالجلسات إلى أن صدر الحكم بإلزام الشركة بصرف 2 مليون جنيه تعويضا لهم عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار.
تعويضات صحفيين عن الفصل التعسفي
في مطلع شهر مايو من عام 2022، بدأ النزاع القانوني لـ7 صحفيين من العاملين بجريدة صوت البلد والتابعة للوكالة الصحافة العربية، أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وتصدي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدفاع عن الصحفيين وحقوقهم منذ بداية النزاع.
وتضاعف العدد الإجمالي للدعاوى المنظورة أمام المحكمة، التي أصدرت أحكاما تلو الأخرى لصالحهم، بتعويضهم عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار، بقيمة وصلت إلى 360179 جنيها.
كما حصل المركز على حكمين لصالح صحفيين بمؤسسة دار الهلال، بتعويضهم مبلغا قدره 62750 جنيها جراء الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار.
لا للمنع من العمل.. المحكمة تنتصر لعمال “إكسباند سولوشن”
أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بجلسة 31/1/2023 حكمها لصالح 5 من العاملين بشركة “إكسباند سولوشن” بتعويضهم مبلغا قدره 237259 جنيها عن فصلهم تعسفيا ومقابل مهلة الإخطار.
وترجع وقائع الدعوي التي أقامها المركز وكيلا عن مجموعة من العاملين بالشركة إلى تاريخ 27/7/2022 حينما فوجئوا بمنعهم من العمل ورفض أمن الشركة دخولهم، دون أبداء أي أسباب، بالمخالفة لأحكام ونصوص قانون العمل، فتوجهوا إلى قسم شرطة أكتوبر وحرروا محضر إثبات حالة بالواقع، قيد برقم 4504 لسنة 2022 إداري أكتوبر.
كما توجه العاملون بتاريخ 31/7/2022 إلى مكتب العمل بمنطقة 6 أكتوبر، وحرروا شكوى جماعية ضد إدارة الشركة، ولما تعذرت التسوية الودية، طلب العاملون إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة للبت في أمرها، وقيدت بجدول محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.
وبعد تداول الدعوى، قضت المحكمة في جلسة 31/1/2023 بتعويضهم العمال مبلغا قدره 237259 جنيها عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار.
التعسف بتخفيض الراتب.. 220 ألف جنيه تعويضا على “بافليون أركيتكس” جراء فصل مهندسة
محكمة استئناف القاهرة عمال، أصدرت حكمها في الاستئناف رقم 1260لسنة 26 قضائية لصالح موظفة ضد شركة “بافليون أركيتكس” والقاضي برفض وتأييد حكم محكمة أول درجة، وتعويضها بمبلغ 220 ألف جنيه جراء فصلها تعسفيا.
كان محامو المركز حصلوا على حكم يقضي بتعويض (أ.م) مهندسة، ضد شركة “بافليون اركيتتكس” للاستشارات الهندسية بمبلغ 220 ألف جنيه، عن فصلها تعسفيا، متضمنة مهلة الإخطار، ومقابل رصيد الإجازات.
وترجع وقائع الدعوى إلى عام 2020 حيث كانت تعمل المدعية بوظيفة مديرة مشروعات، مقابل أجر شهري يبلغ 22000 جنيه، ثم فوجئت المدعية في نهاية شهر مارس من العام ذاته، بإبلاغ الشركة لها، بتخفيض راتبها الشهري ليصل إلى الربع، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون وللعقد.
وبعد فشل محاولات الحل الودي، ورفض الشركة تنفيذ وعودها الشفهية بالحل، لجأت المدعية للمسار القانوني للمطالبة بحقوقها المترتبة على علاقة العمل بينها وبين الشركة المدعي عليها، فقامت الدعوى رقم 3141 لسنة 2020.
وصدر الحكم اعتمادا على سابقة قضائية، سبق وأن تم اقرارها لصالح أحد موكلي المركز المصري للقضية رقم 2665 لسنة 2014 الدائرة 1 عمال كلي الجيزة، والتي تقضي بأن تخفيض الأجر المتفق عليه إلى ما يقارب النصف بمثابة فصلا تعسفيا، متضمنا كافة آثاره المترتبة عليه قانونا، لما في ذلك من انتقاص لحقوق العامل.
والمركز المصري إذ يهنئ كل عمال وعاملات مصر بعيدهم فإنه يسعد دوما بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة القانونية للمتضررين منهم، من خلال فريقه القانوني في القاهرة وفي عدد من المحافظات.
