تجديد حبس شريف الروبي 45 يوما رغم تخطيه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بتاريخ 27 يوليو 2025، تجديد حبس شريف على محمد (شريف الروبي) ٤٥ يوما إضافية، على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
يذكر أن الروبي ألقي القبض عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2022 على خلفية شكواه ومعاناته هو ومن يتم إخلاء سبيلهم من عدم مقدرتهم على وجود فرص عمل، وجاء القبض عليه فى القضية بعد نحو 3 أشهر من إخلاء سبيله ضمن قوائم العفو الرئاسي على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020.
ويواجه الروبي في القضية اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وهو منذ ذلك التاريخ رهن الحبس الاحتياطى، ويجدد له أمام دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، وهو الآن محبوس في سجن العاشر 6.
وفي شهر مايو 2023، وأثناء نظر أمر تجديد حبسه أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، فوجئ فريق الدفاع عن الروبي بمعاناته من صعوبة في النطق، مشيرا إلى إصابته بالتهاب شديد في العصب السابع ترتبت عليه آلام مبرحة، ورفضت إدارة سجن أبو زعبل عرضه على الطبيب المختص أو إيداعه بمستشفى السجن لتلقي العلاج اللازم، بينما يحتاج لعمل أشعة على الوجه.
وعلى إثره، تقدم محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب إلى المستشار المحامى العام لنيابات أمن الدولة، للمطالبة بإخلاء سبيل الروبي، مع توفير الرعاية اللازمة له خاصة مع ازدياد سوء حالته الصحية داخل محبسه.
وأكد المركز في طلبه انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي للروبي، والتي نصت عليها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن له محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى عليه من الهرب حال إخلاء سبيله، كما أنه لا يستطيع التأثير أو العبث بأدلة القضية كونها في حوزة النيابة العامة، بالإضافة إلى أن إخلاء سبيله لن يؤدي إلى الإخلال الجسيم بالأمن أو النظام العام، بالاضافة إلى أنه قد تم حبسه من قبل فى قضايا مشابهة بالاتهامات نفسها، وأخلي سبيله منها بعدما لم تجد النيابة العامة أي دليل ضده.
وطالب المركز في حال تعذر إخلاء سبيل الروبي، باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقضى الروبي من قبل قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 حتى مايو 2022 بالاتهامات نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة، ليصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه المرة الأولى في 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، وعرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل 2018 للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الروبي بتدابير احترازية، إلاأنه تم وضعه مرة رابعة فى هذه القضية 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
