اليوم نظرت نيابة أمن الدولة العليا بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، أمر تجديد حبس المدون والصحفي وائل عباس وقررت تمديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا على أن يتم عرضه علي النيابة فى 5 أغسطس القادم.
تم إلقاء القبض على وائل من منزله فجر يوم 23 مايو 2018 بالتجمع الخامس. وقام افراد من مباحث أمن الدولة بالإستيلاء على بعض المتعلقات الشخصية. ومن ثم تم إقتياده الى مقر جهاز الأمن الوطني بالعباسية وظل محتجز وهو معصوب العينين حتي تم عرضه صباح يوم 24 مايو علي نيابة أمن الدولة، وقد وجهت له النيابة إتهامات بمشاركة جماعة إرهابية (جماعة الاخوان المسلمين) فى تحقيق أغراضها عن طريق بث ونشر أخبار كاذبة وإساءه استخدام مواقع التواصل الإجتماعي. وفى نهاية التحقيق قررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمه التحقيقات علي أن يعرض عليها في صباح يوم 28 مايو لاستكمال التحقيق وقامت النيابة بدورها في ذات الجلسة بفض الاحراز ومواجهته بها والتي كانت عبارة عن عدد من أجهزة الهواتف المحمولة واللابتوب وكاميرات تصوير خاصة بعمله.
كما تم نظر أمر تجديد حبس الناشط السياسي الدكتور حازم عبد العظيم وقررت النيابة تمديد حبسه 15 يوماً على ذمه التحقيقات على أن يتم عرضه على النيابة فى 6 أغسطس القادم، يُذكر أنه تم إقتحام منزل الدكتور حازم فجر 27 مايو السابق وظل محتجز بمكان غير معلم حتى صباح يوم 28 مايو تم عرضه بدون حضور محامي أمام نيابة أمن الدولة، ووجهت إليه إتهامات بمشاركة جماعة إرهابية (جماعة الاخوان المسلمين) فى تحقيق أغراضها عن طريق بث ونشر أخبار كاذبة وإساءه استخدام مواقع التواصل الإجتماعي فى القضية رقم 734 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا وقررت إستكمال التحقيق معه 3 يونيو 2018 وأثناء جلسة التحقيق تم مواجهته بالاحراز والتى كانت عبارة عن عدد من أجهزة الهواتف المحمولة وعدد من أجهزة اللاب توب، وفى النهاية قررت النيابة حبس المتهم 15 يوم على ذمه التحقيقات.
يعانى الدكتور حازم من آلام فى الظهر والعمود الفقري والمفاصل وصدر قرار من النيابة بعرضه على مستشفي سجن طره والتى طلبت عمل أشعة على العمود الفقري وصدر تقرير من المستشفي يفيد بضرورة إجراء عملية له لتغيير مفصل بالحوض.
فى الوقت الذى يعانى فيه الصحفي وائل عباس من تدهور فى حالته الصحيه داخل نتيجة لظروف سجنه حيث أصيب بإعياء شديد وارتفاع فى درجه الحرارة وعدم إتزان لأنه يعانى من مشكلات فى الصمام الميترالي بالقلب وققررت النيابة اليوم عرضه على مستشفي السجن.
وائل عباس وحازم عبد العظيم وغيرهم من المسجونين الذين يعانون من تدهور وتردى الرعاية الصحية داخل أماكن الإحتجاز أو فى عربة الترحيلات التى يضطر أعداد كبيرة من المسجونين لقضاء ساعات طويلة بداخلها وهي غير لائقة وغير آدمية، على الرغم من أن المادة 55 من الدستور المصري تنص على أن : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقه.
وفى المادة 56 : تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
ويعرب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه إزاء تجاهل إدارات السجون تقديم رعاية صحية حقيقية للمسجونين ، ويطالب بسرعة تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقف على حقيقة حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج العلاج اللازم لذلك .
