تثبيت العمالة المؤقتة من أهم أسباب احتجاجات العمال والموظفين خلال النصف الأول من نوفمبر

على مدار الفترة القصيرة الماضية تزايدت الاحتجاجات في مختلف القطاعات العمالية، وفي شتى المحافظات، رفضا لتدهور أوضاعهم المعيشية في ظل الارتفاع الجنوني والمتواصل في أسعار السلع والمواد الغذائية، بالإضافة لافتقادهم للأمان الوظيفي، نتيجة الهيكل التنظيمي السيئ الذي يحكم فكرة تثبيت العمالة في مختلف القطاعات؛ لذلك كان مطلب تثبيت العمالة المؤقتة هو الأبرز على الإطلاق من بين المطالب التي تم رفعها خلال الاحتجاجات في الفترة الماضية.

لم تقتصر احتجاجات العمال والموظفين على هذا المطلب بل شملت أيضا المطالبة بوقف التعسف الذي يتم بشكل منهجي ضدهم في المصانع والشركات والمواقع الحكومية، هذا بالإضافة لسوء المعاملة الذي يواجهونه لمجرد أنهم يطالبون بتحسين أوضاعهم.

بلغ مجمل عدد الاحتجاجات التي تم رصدها خلال تلك الفترة حوالي 70 حالة احتجاج في القطاعات الثلاثة “الحكومي، والخاص، والأعمال العام” خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.

وقد كانت احتجاجات العاملين بالقطاع الحكومي، هى الأبرز من حيث عدد المواقع التي احتجت، حيث بلغت 29 موقعا، وجاءت احتجاجات القطاع الخاص في المرتبة الثانية حيث تظاهر عمال 13 موقعا، ويليه قطاع الأعمال العام حيث شهد احتجاج خمس مواقع.

وتنوعت أشكال الاحتجاجات في القطاعات الثلاثة ما بين 16 حالة إضراب، و24 وقفة احتجاجية، و25 اعتصام، وحالتين تهديد بالاعتصام، وثلاثة حالات تظاهر وقطع طريق.

اختلفت أسباب احتجاجات العاملين بالقطاعات الثلاثة، خلال الأسابيع الثلاثة  الماضية، فقد أضرب المئات من معلمي المعاهد الأزهرية في المنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، ونجع حمادي، والشرقية والبحيرة، للمطالبة بتثبيت أصحاب العقود المؤقتة، ومساواتهم بمعلمي التربية والتعليم.

هذا بالإضافة إلى اعتصام بعض المهندسين المتعاقدين بمديريات الإسكان بالفيوم، والذين تم إنهاء عقودهم، هذا السبب الذي جعل عمال شركة الإسكندرية للأسمدة، والذين تم فصلم، يتظاهرون أيضا للمطالبة بعودتهم للعمل.

وكان من أهم القطاعات التي أضربت أيضا قطاع السياحة، والذي تنوعت مطالب العاملين به ما بين المطالبة بإقالة وزير السياحة، ووقف فصل العمال من العمل بحجة أنهم عمالة زائدة، والقضاء على أسلوب المحاباة بين العاملين، وعدم التمييز في الترقيات. هذه المطالب وغيرها هي ما دفع عمال العديد من شركات السياحة مثل عمال شركة أوديون التركية، وشركة تي إي زد، وشركة ترافكو، للإضراب عن العمل والتهديد بتنظيم إضراب شامل في باقي شركات السياحة.

ولم تغب مطالب عمال الشركات التي تم خصخصتها وحصلت على أحكام بعودتها للقطاع العام، فقد تظاهر واعتصم عمال أكثر من شركة مثل المراجل البخارية، وطنطا للكتان، وغزل شبين من أجل تنفيذ تلك الأحكام.

ظهرت أيضا مطالب من نوع آخر وسط الحركة العمالية بعد أن استخدم أصحاب الشركات والمصانع أساليب جديدة للتعامل مع احتجاجات العمال وهى تأجير البلطجية لفض اعتصاماتهم، وترويعهم وتهديدهم بعدم العودة للاعتصام مرة أخرى، وكان هذا الحال مع عمال شركات ميجا تكستيل، ونيو ستار، الذين احتجوا على سوء المعاملة من جانب أصحاب الشركات واستخدام البلطجية لفض احتجاجتهم.

كما تظاهر أيضا موظفو التنظيم والإدارة بالاسماعيلية احتجاجا على عدم صرف الأجر الإضافي.

وكان موظفو الكهرباء قد هددوا بالاعتصام أمام “الرقابة المالية” للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.