تأييد حكم بإلزام “المصرية للتنمية الشاملة” بتعويض أردنية بأكثر من 245 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا
قضت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة التاسعة (استئناف عمال)، في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2025، برفض الاستئناف رقم 400 لسنة 141 قضائية، المقدم من الجمعية المصرية للتنمية الشاملة على حكم بتعويض الموظفة “صباح ح ص”.
وقضت المحكمة تأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بتعويض المدعية بمبلغ 230,000 جنيه مصري عن فصلها تعسفيًا، بالإضافة إلى تعويض أدبي، ومبلغ 15,315 جنيهًا مقابل مهلة الإخطار، ليصل إجمالي قيمة التعويض إلى 245,315 جنيهًا.
المدعية، التي تحمل الجنسية الأردنية، عملت داخل الجمعية المدعى عليها لمدة 22 عامًا، وتجاوزت سن المعاش أثناء خدمتها. وبسبب كفاءتها وتفانيها في العمل، مددت الجمعية مدة خدمتها بعد بلوغها سن التقاعد القانوني.
وطالب محامي المركز المصري – محامي المدعية – لها بمكافأة العمل بعد سن الستين، وفقًا لنص المادة 126 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003. إلا أن المحكمة رأت أن التعويض عن الفصل التعسفي عن مدة الخدمة بالكامل هو حق أصيل للمدعية، نظرًا لاستمرارية فترة عملها دون انقطاع.
وأقر تقرير الخبير بحق المدعية في التعويض عن الفصل التعسفي، مؤكدًا أن الاستقالة المقدمة منها لا يُعتد بها قانونيًا، لعدم إخطار الجمعية المدعى عليها بقبولها كتابيًا، مما أدى إلى اعتبار الفصل تعسفيًا واستحقاق المدعية للتعويض عن فترة عملها بالكامل، بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
