تأجيل محاكمة الناشر هشام قاسم لجلسة 9 سبتمبر واستمرار حبسه.. والدفاع يطلب استدعاء شهود الإثبات والنفي
أجلت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، محاكمة الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم إلى جلسة 9 سبتمبر، مع استمرار حبسه، في القضية رقم 2021 لسنة 2023 جنح مالية، بتهمة سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، وإهانة موظف عام (مباحث قسم السيدة زينب)، وتعمد الإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لاستخراج صورة رسمية من التحقيقات، واستخراج شهادة من القضية رقم 11012 لسنة 2015 أموال عامة، والاستعداد للمرافعة والإعلان بالدعوى المدنية.
كما قررت المحكمة استمرار حبس قاسم، الذي أعلن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا عن حبسه احتياطيا وإجراءات القضية، وطالبت هيئة الدفاع بتوقيع الكشف الطبي عليه.
واستمعت المحكمة لمرافعة فريق الدفاع الذي طالب بإخلاء سبيل قاسم، وتفريغ كاميرات قسم السيدة زينب، ومناقشة شهود الإثبات في واقعة إهانة موظف عام، في بلاغ مقدم من ضابط شرطة واثنين من الأمناء، تم ضمه للقضية لاحقا، والاستماع إلى شهادة مفتش المباحث، مع طلب دفتر أمانات قسم السيدة زينب بتاريخ 20 و21 أغسطس الماضي، ودفتر أحوال القسم في الوقت نفسه، وضم التحقيقات في البلاغ رقم 11012 لسنة 2015 بشأن قضية صندوق طواريء العمال.
وطلب الدفاع استدعاء شهود النفي وهم أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وعضو هيئة مكتب ومجلس أمناء التيار الحر، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، إيهاب الخولي، للاستماع إلى أقوالهم.
وكانت النيابة حققت مع قاسم في المحضر رقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب، بتهمة سب وقذف مواطن على خلفية بلاغ مقدم من ضابط شرطة واثنين من الأمناء.
كانت نيابة جنوب القاهرة الكلية استدعت رئيس مجلس أمناء التيار الحر، في 20 أغسطس الماضي، لسماع شهادته وأقواله في محضر رقم 5007 لسنة 2023 إداري السيدة زينب، على خلفية بلاغ من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بالسب والقذف.
وقررت النيابة إخلاء سبيل قاسم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، إلا أنه رفض دفعها، مؤكدا عدم ارتكابه جريمة تستدعي الحبس من الأساس، قبل استدعائه للتحقيق في اليوم التالي في بلاغ آخر على خلفية بلاغ مقدم من ضابط شرطة واثنين من الأمناء، وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام، وإحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، ونقله إلى سجن العاشر من رمضان، قبل قرار النيابة تجديد حبسه لحين عرضه على المحكمة التي قررت تأجيل القضية إلى جلسة 9 سبتمبر.
