قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثامنة، تأجيل الدعوي المقامة من مالكي العقارات بمنطقة نزلة السمان، والتي تم الشروع في إزالة عقاراتها بدون صدور أي قرارات نزع ملكية وبدون تحديد البدائل اللهم إلا تسليم المزال عقاره وحدة سكنية (حق انتفاع) رغم ملكيته للعقار المزال.
وجدير بالذكر أن هيئة الدفاع قد أكدت لعدالة المحكمة علي أن مواطنوا نزلة السمان ليسوا ضد التطوير، ولكن يجب أن يكون نزع الملكية بمقابل عادل وليس كما تم علي أرض الواقع.
وقررت الهيئة تأجيل الدعوي رقم 3176 لسنة 76 ق لجلسة 16 ديسمبر الجاري لرد الجهة الإدارية علي موضوع الدعوي.
وحضر الجلسة عن الأهالي:
الأستاذ خالد علي المحامي.
محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
محامو نزلة السمان.
وتدخل انضماميا للقضية 118 مواطن ومواطنة من أهالي نزلة السمان.
