تأجيل دعوى تعويض متضرر من الآثار الجانبية لأسترازينيكا إلى 6 مارس لتقديم الملف الطبي للمدعي
قررت الدائرة 4 تعويضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الخميس 6 فبراير 2025، تأجيل الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برقم 7208 لسنة 2024 ضد الممثل القانوني لشركة أسترازينيكا، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصرية بصفتهما، مطالبًا بتعويض مالي قدره 3 ملايين جنيه مصري لصالح مواطن مصري تضرر من الآثار الجانبية المميتة للقاح الشركة، إلى جلسة 6 مارس المقبل لتقديم الشركة المدعى عليها المستندات التي طلبت التصريح باستخراجها، ومن ضمنها الملف الطبي للمدعي.
وخلال الجلسة، دفعت الشركة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند أنها ليست لها علاقة بشركة أسترازينيكا العالمية، وأن الشركة في مصر هي مجرد شركة تقوم بتعبئة الأدوية الواردة لها من الخارج وتوزيعها فقط.
كان المتضرر، وهو مشرف أمن يبلغ من العمر 44 عامًا، يتمتع بحالة صحية جيدة قبل تلقي الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في ديسمبر 2021 استجابة لتعليمات حكومية تُلزم فئات معينة من المواطنين بتلقي اللقاح. إلا أنه أصيب بجلطة في الشريان التاجي بعد أقل من شهر من تلقي الجرعة الأولى، ما استدعى إجراء قسطرة وتركيب دعامة قلبية. لاحقًا، وبعد تلقيه الجرعة الثانية في فبراير 2022، ظهرت عليه أعراض صحية متفاقمة، شملت ذبحات صدرية متكررة وحاجة لإجراء مزيد من التدخلات القلبية.
ويستند المركز في الدعوى إلى اعتراف شركة أسترازينيكا بأن لقاحها قد يتسبب في حالات نادرة في اضطراب نقص الصفائح الدموية (TTS)، وهو اضطراب خطير يؤدي إلى جلطات في الأوعية الدموية قد تؤدي إلى الوفاة أو أضرار صحية دائمة. كما تُظهر وثائق قانونية قدمتها الشركة في محكمة بريطانية في فبراير 2024 أن هذه الآثار الجانبية المحتملة كانت معروفة لديها منذ فترة، ما يثير تساؤلات حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.
وأشار المركز إلى أن المتضرر لم يُحط علمًا بمخاطر اللقاح عند تلقيه، وأن تناوله جاء تحت ضغط التعليمات الإلزامية الحكومية، ما يجعل الجهات المسؤولة متضامنة في تحمل المسؤولية عن الأضرار الصحية التي لحقت به.
وتستشهد الدعوى بتقارير عالمية عن مطالبات مماثلة بالتعويضات من متضررين في دول مثل بريطانيا وأستراليا والمغرب، حيث لجأ الآلاف إلى القضاء للحصول على جبر الأضرار الناتجة عن لقاح أسترازينيكا. وتؤكد الدعوى أن المادة 163 من القانون المدني المصري تُلزم أي طرف تسبب خطؤه في ضرر للغير بالتعويض، مطالبة المحكمة بالإنصاف للمتضرر وتعويضه عن الأضرار الجسدية والنفسية والمالية التي لحقت به.
وأعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية مؤخرًا بدء سحب لقاحها المضاد لفيروس كوفيد-19 من الأسواق العالمية، عقب تقارير إعلامية كشفت عن اعتراف الشركة في وثائق قضائية بأن اللقاح قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة، منها تجلط الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية، خلال شهرين من تلقي الجرعات.
جاء الإعلان بعد رفع عشرات العائلات دعوى قضائية جماعية في بريطانيا، تطالب الشركة بتعويضات بملايين الجنيهات، وأكدت العائلات أن أفرادها أصيبوا بمضاعفات خطيرة، أو فقدوا حياتهم نتيجة ما وصفوه بـ”عيوب” في اللقاح، وتعد هذه الخطوة اعترافًا نادرًا من الشركة بتأثيرات جانبية قد ترتبط باستخدام منتجها.
