نظرت اليوم محكمة جنح مستأنف الدقي ثاني جلسات الإستئناف المقدم من الأستاذ/ خالد علي المحام والمرشح المحتمل للإنتخابات الرئاسية القادمة، على خلفية إتهامه بالقيام بإشارة مسيئة عقب صدور الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير أمام مجلس الدولة في يناير 2017.
وكان فريق الدفاع بالجلسة الماضية قد طلب ضم فيديوهات كاميرات مجلس الدولة، وبنزينة موبيل أمام المجلس، ومدرسة الحرية، ومتحف محمود خليل باعتبارها كاميرات محايدة وكانت مثبته بمحيط مجلس الدولة، وطلبت المحكمة من النيابة مخاطبة هذه الجهات لضم تسجيلاتها عن يوم 16 يناير 2017 وهو يوم صدور الحكم بقضية تيران وصنافير، إلا أن هذه الجهات أجابت بعدم وجود اى تسجيلات لديها بخصوص هذا اليوم.
ثم بدأت المحكمة بعرض الفيديوهات المقدمة من المحامى سمير صبرى والنيابة العامة كدليل إتهام ضد خالد على ليفاجأ فريق الدفاع بأن أحد هذه الفيديوهات الموجودة بالاسطوانة والمصورة في نفس التوقيت ولنفس الموقف بها فيديو يخلو تماماً من ثمة إشارات مسيئة أو غيرها وبها فيديو آخر منسوب لموقع صدى البلد المملوك لرجل الأعمال محمد أبو العينين والذى أذاعه أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى، وأثبتت المحكمة مشاهدتها لكل محتوى الاسطوانة وأثبتت التناقض بين الفيديوهات.
ثم قامت اللجنة الإستشارية المشكلة من (المونتير والمخرج سامى محمد على، والمونيرة والناقدة السينمائية صفاء الليثى، والناقدة السينمائية ماجدة خير الله) وهى اللجنة التي قامت بإعداد تقرير مفصل عن مواطن العبث بالفيديو الذي تم بثه عبر فضائية صدى البلد، وأوردت بتقريرها رأي فني يقطع بالعبث بالفيديو وفبركته، كما أكد جميع أعضاء اللجنة الاستشارية بإمكانية التلاعب بالمشاهد المتحركة بنفس سهولة التلاعب بالمشاهد الثابتة عبر برامج مونتاج متطورة ومتاحة للكافة، وقامت المحكمة بمناقشة اللجنة بما انتهت إليه من آراء، فأوضحت اللجنة أن طبيعة عملهم كأعضاء بلجان تحكيم مهرجانات السينما المختلفة هو هو تفييم الاعمال الفنية وكشف أو إيضاح أة مواطن للخلل بكل أعمال السينما ومنها المونتاج، وأنه من السهل عليهم إكتشاف ذلك بمجرد النظر، وقام المونتير السينيمائي/ سامي محمد علي بإيضاح طريقة فحص وتحليل مقطع الفيديو المشار إليه حيث شهد أمام المحكمة بأنه قام بتقسيم الفيديو إلى 1061 كادر ثابت بواقع 25 كادر لكل ثانية من مدة الفيديو التي تبلغ 42 ثانية. وأنهم اكتشفو إضافة 5 كادرات ثابتة إلى الفيديو تم دسها عليها عن طريق إضافة أصبع في الكادرات أرقام من 604 إلى 608، وبحجم مختلف عن أصابع اليد وبلون مختلف عنها، حيث ظهرت هذه الاضافة بداية من الكادر 604 وظهرت بوضوح هذه الاضافة بالكادر 608، وأكدت المونتيرة صفاء الليثى أن أى حركة تظهر بشكل تراتبى ولكن هذا الاصبع ضهر فجأة وبعيداً عن سياق الحدث مما يؤكد إضافته، كما ناقشتهم المحكمة فيما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون فأفادوا بأن ما ورد بهذا تقرير الاذاعة والتليفزيون هو محض آراء لا أساس علمي لها وعارية من الصحة حيث ادعت لجنة الاذاعة والتليفزيون بعدم امكانية إحداث أى مونتاج بالصور المتحركة و أن التعديلات لا تكون إلا بالصور الثابته فكان رد اللجنة الاستشارية أن هذا الكلام من الستينات وبرامج المونتاج أصبحت تقوم بنفس التعديلات فى كافة الصور المتحركة أو الثابتة وضربت اللجنة أمثلة بفيلم طاقية الإخفاء، وفوازير فهى عبد الحميد، وفيلم الفك المفترس، وفيلم أفاتار.
وأبدى فريق الدفاع الحاضر استعداده الكامل للمرافعة إذا ما أرتأت المحكمة عدم حاجتها لمناقشة لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي لم تطلبها محكمة أول درجة والتي شكك فريق الدفاع في التوصيف الوظيفي وتخصصات أعضائها وطعنوا عليه بالتزوير ولم تحضر أمام محكمة الإستئناف التي أمرت بإحضارها في الجلسة الماضية. فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7 مارس القادم لكي تناقش وفريق الدفاع تلك اللجنة المشار إليها.
