بيان صحفي | 1736 احتجاجا في مصر خلال 2016

يصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانه هذا عن الاحتجاجات ذات الطابع العمالي والاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة من أول يناير 2016 حتى 20 ديسمبر، وسيصدر المركز تقريره السنوي المفصل عن الاحتجاجات في 2016 في فبراير من العام 2017.

وبحسب الحصر الذي أجراه المركز عن عام 2016 فقد بلغ إجمالي الاحتجاجات 1736 احتجاجا، وكانت الاحتجاجات العمالية هي الأكثر عددا حيث بلغت 726 احتجاجا ووصلت إلى ذروتها خلال شهر فبراير بعدد 108 احتجاجا.

وجاءت الاحتجاجات الاجتماعية في المرتبة الثانية خلال العام بعدد 633 احتجاجا ووصلت إلى أعلى معدلاتها في شهر سبتمبر الماضي بعدد 86 احتجاجا.

وينطبق تعريف الاحتجاجات الاجتماعية على الاحتجاجات التي لا تتم على خلفية اقتصادية، وعادة ما يقوم بالغالبية العظمى من هذه الاحتجاجات أهالي مناطق سكنية لأسباب تتعلق بظروف معيشتهم، ولكنها تشمل أيضا احتجاجات فئات محددة مثل الطلاب والنقابيين لأسباب تتعلق بأوضاع تؤثر على مصالح هي في الأساس غير اقتصادية.

وتأتي الاحتجاجات الاقتصادية في المرتبة الثالثة بعدد 377 احتجاجا وبلغت قمتها في شهر مايو الماضي بعدد 59 احتجاجا.

وترتبط الاحتجاجات الاقتصادية في معظمها بسياسات الحكومة وآثارها على المصالح الاقتصادية لفئات مختلفة من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين والمهنيين.

وشهد 2016 صدور حزمة من السياسات الاقتصادية، لمواجهة أزمة مالية متصاعدة، ساهمت في فرض ضغوط على المواطنين، حيث شملت إجراءات ذات أثر تضخمي مثل التوسع في فرض ضرائب الاستهلاك عبر قانون ضريبة القيمة المضافة والتعويم القوي للعملة خلال شهري مارس ونوفمبر من هذا العام ورفع أسعار بنود الطاقة.

وصاحب الضغوط الاقتصادية التي عانى منها المواطنون في العام الفائت استمرار التشريعات المقيدة للحق في التظاهر، وهو ما قد يكون قد أثر على أعداد الاحتجاجات في هذا العام.

ويوضح الحصر التقريبي لاحتجاجات 2016 أن عدد الاحتجاجات في هذا العام كان شبه ثابت عند مستواه في 2015 والذي بلغ فيه 1955 احتجاجا.

ويعتمد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في رصده للاحتجاجات على المعلومات المنشورة في المواقع الإخبارية والتي يرصدها وفق منهجية علمية محددة.

ويعد رصد الاحتجاجات أحد التقاليد البحثية الراسخة في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث عمل المركز على إصدار تقارير سنوية منتظمة عن الحالة الاحتجاجية في مصر منذ عام 2012.

وتركزت الاحتجاجات العمالية خلال 2016 في القطاع الحكومي الذي شهد 478 احتجاجا، متفوقا على إجمالي الاحتجاجات في قطاعي الأعمال العام والخاص اللذين بلغا 133 و107 احتجاجا على التوالي.

وشهد عام 2016 صدور النسخة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية الذي يعيد هيكلة الأجور في القطاع الحكومي، وقد تراجع معدل نمو ميزانية الأجور لدى الدولة بشكل درامي منذ صدور النسخة الأولى من القانون في مارس 2015، لتبلغ حوالي 6.8% و4.8% في العامين الماليين السابق والحالي على التوالي.

وكانت الاحتجاجات العمالية في القطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان هي الأكثر عددا بين باقي القطاعات الحكومية خلال عام 2016 حيث بلغت 159 احتجاجا تليها احتجاجات وزارة التعليم بعدد 74 احتجاجا، وهما من أبرز القطاعات الحكومية المرتبطة بتحقيق التنمية في البلاد.

الشكوى من بيئة العمل كانت المطلب الرئيسي المحرك للاحتجاجات العمالية والاقتصادية خلال 2016 بعدد 379 مطلب تليها التعويضات المالية بعدد 368، الفساد والمحاسبة 367 التوظيف 153 والعقود 139 مطلب.

فيما كانت المطالبات الخاصة بضحايا الفساد والإهمال هي المحرك الأكبر للاحتجاجات الاجتماعية في هذا العام بعدد 366 مطلبا تليها المطالب الخاصة بالتعليم بعدد 218 ثم الأمن 77.

أما عن أكثر الحقوق التي طالب بها المصريون في الاحتجاجات العمالية والاقتصادية والاجتماعية خلال العام فكانت الحقوق العمالية بعدد 655 تليها الحقوق الخاصة بالمعرفة والشفافية ومكافحة الفساد بعدد 624 ثم الحق في العمل 565، التعويض والعدالة الإدارية 522، الحق في التعليم 223، الحق في التنظيم 189، الحق في البنية التحتية والخدمات 153 والحق في مستوى معيشي ملائم 148.

وتنوعت أساليب الاحتجاج خلال العام وقد تركزت النسبة الأكبر منها في الوقائع الاحتجاجية ( التي تشمل الوقفة والتجمع والتجمهر والتظاهر) بعدد 1210 واقعة، تلاها الإضراب ووقف العمل بعدد 282 ثم الاعتصام 134، وكانت هناك 84 واقعة إيذاء للنفس خلال العام تعبيرا عن الاحتجاج.

وعن الفئات المشاركة في الاحتجاج كان أكثرهم من الأهالي بعدد 457 مشاركة، فيما بلغت مشاركات العمال 359، الموظفون 167، الطلاب 160،السائقين 132، المدرسون 75 والأطباء 67 والممرضين 71 واصحاب المحلات 41، بينما بلغت مشاركات العاطلين والخريجين 62 مشاركة.

واستأثرت العاصمة بالعدد الأكبر من الاحتجاجات العمالية في 2016 حيث بلغت 454 احتجاجا تلتها محافظة الشرقية بعدد 128 احتجاجا ثم الغربية بعدد 119 احتجاجا.