19 إبريل 2012
بمناسبه إنعقاد إجتماعات الربيع المشتركه لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تقام هذا العام بالعاصمه الأمريكيه واشنطن في الفتره من 20 إلي 22 إبريل الجاري، قامت الحمله الشعبيه لإسقاط ديون مصر بإرسال خطاب لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول تحفظاتها علي نيه الحكومه الإنتقاليه الحاليه أخذ المزيد من القروض وعلي رأسها قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولار. وقد أوضحت الحمله أن خطابها يهدف إلي وضع الملف المصري علي أجنده أعمال هذه الإجتماعات الهامه وليوضح الوقف الشعبي المصري تجاه الحكومة المصرية التي ما زالت تتبع نفس الاسلوب القديم في التستر على تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي المرتبط بالقرض الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي والذي تتفاوض حاليا بشانه.
وقد دللت الحمله علي شرعيه مخاوفها ببعض الشواهد وعلي رأسها أن الحكومه الإنتقاليه الحاليه برئاسه الدكتور كمال الجنزوري لم تقم بنشر برنامج الاصلاح الاقتصادي في اي مرحلة من مراحل اعداده في اي وسيلة من وسائل اعلام ولم تتكشف تفاصيله في صورتها الاولى الا بعد ان قامت الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصرعن طريق مصادر لها في دوائر صنع القرار من تسريبها لوسائل الاعلام وهذا يدل علي سوء نيه وتعتيم متعمد يجعل الحمله تتشكك في حسن النوايا. ومما يزيد الأمر سوء أنه حتى الان يرفض كل من البرلمان ووزارة المالية الكشف عن البرنامج بعد تعديله بل ولم يتم طرحه للنقاش العام باي شكل من الاشكال كما أنه لم تتم مناقشته في اي جلسة علنية في مجلس الشعب حتى تاريخ كتابة هذا الخطاب. وقد أكتفي البرلمان والحكومه بالمناقشات في قاعات مغلقة بين اعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وممثلي الحكومة وممثلي الصندوق وهذا يثير علامات تعجب عديده وخاصه أننا لم نتوقع أن تدار الأمور بنفس التعتيم والإقصاء الذي كانت تدار به قبل الثوره.
وقد اعلنت لجنة الخطة والموازنة في باديء الامر وبعد لقاء عقد بين رئيس لجنه الخطه والموازنه السيد سعد الحسيني مع وفد من الحمله الشعبيه لإسقاط ديون مصر حيث شرح الوفد خلاله المخاوف من مثل هذا القرض. وبالفعل كان اللقاء إيجابيا بل واثمرعن إعلان لجنه الخطه والموازنه رفضها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ولكن للأسف عادت بعد فتره واعلنت في احدى الصحف موافقتها علي القرض بدون ابداء اي اسباب للراي العام وهو ما آثار مخاوف الحمله من وجود ضغوط أو ممارسات غير شفافة تدعو للقلق.
وعليه، تهيب الحملة الشعبيه لإسقاط ديون مصر بالمؤسستين الدوليتين الافصاح عن تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي في جميع مراحل اعداده بحيث لا يشترك صندوق النقد الدولي في عملية تغييب الشعب المصري خاصه وأن هذا القرض سيتحمل التزاماته افراد الشعب لسنوات قادمة، وعليه يجب ان يكونوا طرفا في صياغته. أما في حال استمرار الوضع الحالي ، الذي هو اعادة لنمط صياغة السياسات العامة والاقتصادية بمنأى عن الشعب ، فسيكون ذلك بمثابة موافقة ضمنية من الصندوق على اعادة انتاج اليات حكم نظام مبارك غير الشفافة وغير العادلة.
لذلك تطالب الحمله الشعبيه لإسقاط ديون مصر بأن يوقف الصندوق كل أشكال التفاوض على القرض المقدم لمصرلان المفاوض في هذه المرحله هو حكومة إنتقاليه غير منتخبة ، اهم رموزها و وزرائها ينتمون الى النظام الفاسد وغير الديمقراطي الذي مازال الشعب المصري يناضل من اجل اسقاط ذيوله ومن اجل اقامة مجتمع واقتصاد قائم على الشفافية والافصاح، مجتمع واقتصاد يراعى احتياجات الاغلبية من الشعب ويراعي توزيع الاعباء بين افراده بما يتناسب مع قدراتهم المالية والتزاماتهم.
وختاما، ترى الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر انه في حالة استمرار الغموض بشان تفاصيل المفاوضات المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي فان هذا القرض سيواجه شبهة “القرض الكريه”.
