بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: المركز المصري يصدر ورقة بحثية عن أقفاص الاتهام الزجاجية وأثرها علي الحق في محاكمة عادلة ومنصفة

فوجئ المحامون والمتهمون في غضون شهر يوليو 2014 بقيام السلطات المختصة بوضع قفص اتهام زجاجي داخل قاعة محاكمة داخل معهد أمناء الشرطة التابع لوزارة الداخلية، وهو عبارة عن قفص مصنوع من الزجاج العاكس (الفاميه) معتم اللون، سميك لا يوجد به تهوية إلا من خلال فتحة التكييف وهو ما يحيل بين تواصل المتهمين مع العالم الخارجي “قاعه المحاكمة”، سواء كان تواصلاً من خلال الرؤية أو تواصلا سماعياً، حيث أن هذا القفص مجهز بدائرة صوت الكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلي المتهم تحكما إلكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من  سماع كافة ما يدور بجلسة محاكمته مع أمكانية التحكم في المحتوي الصوتي الذي يصل إلي المتهم، عن طريق أغلاق هذه الدائرة سواء كان ذلك متعمداً أو عن طريق الخطأ، أو بسبب عطل فني قد يحدث نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي أو غيرها من الامور وهو ما يحول بين المتهم والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الام، كما أنه يحيل بين المتهم والحاضر للدفاع عنه، والذي لا يستطيع رؤية المتهم الذي يحضر معه ، وأصبح المتهم فعليا في حكم المكفوف الاصم الابكم الذي لا يري ولا يسمع ولا يتحدث وبالتالي لا يملك أية وسيلة للدفاع عن نفسه ودفع الاتهام عنه بل إن الصم والبكم افضل حال منه حيث يستدعي لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلى المحكمة، ولما كان ذلك يمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون واخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة فقد تعددت المطالبات بإنهاء هذا الوضع الشاذ والمثير للجدل خاصة مع تصميم المسؤولين بوزارتي العدل والداخلية علي المضي قدما في استعمال هذا القفص الغير آدمي، فقد حاولنا من خلال تلك الورقة الوقوف علي تاريخ استخدام أقفاص الاتهام وأهم التطبيقات القضائية المرتبطة بها ومدي مخالفة استخدام مثل تلك الأقفاص للدستور والقانون والتزامات مصر الدولية

للإطلاع علي الورقة والحصول علي نسخة إلكترونية منها برجاء زيارة الرابط الأقفاص الزجاجية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة