بلاغ للنائب العام ووزير الداخلية بشأن إحتجاز أحمد ماهر

قام محامو المركز المصري بالتقدم ببلاغ تلغرافي إلي كل من “النائب العام” و”وزير الداخلية” بشأن احتجاز المهندس “أحمد ماهر” بدون وجه حق بديوان قسم أول مدينة نصر، بالرغم من انقضاء مدة العقوبة المقضي بها في القضيتين الصادر فيهما ضده حكمين بالسجن ثلاثة سنوات في الأولي وشهر في الثانية ، وحمل البلاغين التلغرافيين رقمي 253805221 و 253805222 . يذكر أن المهندس أحمد ماهر قد تم ترحيله من سجن طرة أمس الأول إلي قسم عابدين لإتمام إجراءات الإفراج عنه إلا أن المحامون فوجئوا بترحيله من قسم عابدين لقسم مدينة نصر أول بزعم وجود قضية أخري مقيدة ضده، ولم يتم عرضه علي أية جهات تحقيق مختصة أو إبراز أية مستندات تفيد هذا الزعم ولليوم الثاني علي التوالي يستمر احتجازه بقسم أول مدينة نصر بدون وجه حق بالمخالفة لنص المادة 126 مكرر من قانون العقوبات.