بلاغ للنائب العام.. المركز المصري يطالب بالتحقيق فيما أثير بشأن التعديات على منطقة رأس حنكوراب
تقدم محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت 22 مارس 2025، ببلاغ إلى النائب العام السيد المستشار محمد شوقي عياد، حمل رقم 21625 لسنة 2025 عرائض النائب العام، للتحقيق فيما أثير بشأن وجود تعديات جارية على منطقة رأس حنكوراب، الواقعة داخل حدود محمية وادي الجمال، والتي تُعَدُّ كنزًا بيئيًا وطبيعيًا لا يُقدَّر بثمن.
ووفقا لتقارير حقوقية وإعلامية، تُنفَّذ في هذه المنطقة أعمال حفر وإنشاءات باستخدام معدات ثقيلة، بهدف إقامة منشآت سياحية، ما يهدد التوازن البيئي ويؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي الفريد الذي تتميز به المحمية.
وتعد “وادي الجمال” محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2003، والمعدل بالقرار رقم 1777 لسنة 2020، والذي يحظر القيام بأي أعمال أو أنشطة من شأنها تدمير أو إتلاف البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي، وتشمل هذه المحظورات صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، وإتلاف أو نقل النباتات، وتلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية بأي شكل من الأشكال.
كما تشمل أيضا: حظر إقامة المباني أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية في مناطق المحمية أو المناطق المجاورة لها، إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المشار إليه”.
وتناولت التقارير التعديات على منطقة رأس حنكوراب، ومن بينها التعديات بالمعدات الثقيلة والإنشاءات، التي تمثل خطرا على أنظمة الحياة داخل هذه المنطقة من المحمية، وتشكل أضرارا متعددة منها علي سبيل المثال لا الحصر ما سرده بعض المختصين.
هذه الأعمال من شأنها أن تتسبب في العديد من الأضرار من بينها: تهديد بعض أشكال الحياة في تلك المنطقة وخاصة بعض أنواع السلاحف البحرية المعرضة للانقراض، وأنظمة بيئية نادرة من الشعاب المرجانية، فضلا عن الإخلال بالتوازن البيئي داخل هذه المحمية، وتأثيرات ذلك عليها كوجهة سياحية عالمية تحتل شواطئها مراتب متقدمة علي مستوي العالم، وتعد إحدي الوجهات السياحية العالمية للسياحة البيئية، وما يترتب علي ذلك من خسائر لاقتصاد البلاد والإساءة لسمعتها في الحفاظ علي محمياتها الطبيعية وكنوزها البيئية النادرة، ومخالفة الاتفاقات الدولية الملزمة فيما يتعلق بطرق حماية وإدارة المحميات الطبيعية.
وإذ ينص القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية في المادة 7 منه على عقوبات للمخالفين لأحكامه، بما في ذلك الغرامة والحبس، ويُلزم المخالف بتحمل نفقات الإزالة أو الإصلاح ومصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، فإن هذه التعديات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. كما تنص المادة 45 من الدستور المصري المعدل في 2019 على التزام الدولة بحماية محمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
ووفقًا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والتي تنص على حق كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها، كما نصت المادة 103 من قانون البيئة على أنه (لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون)
وبناء على ما سبق، تقدم محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ لاتخاذ اللازم حيال ودي في الاخر بعد فإن محامي المركز قد تقدم بهذا البلاغ للمطالبة باتخاذ اللازم حيال فتح تحقيق فيما يتعلق بطبيعة ما يحدث داخل تلك البقعة الفريدة والنادرة من أراضي جمهورية مصر العربية، وما قد يشكله من تعديات بالمخالفة للقانون، واتخاذ اللازم حيال وقف أي شكل من أشكال هذه التعديات.
