بلاغين للنائب العام ورئيس قطاع مصلحة السجون بشأن الحالة الصحية لزياد العليمي
تقدم اليوم محامو المركز المصري ببلاغين لرئيس قطاع مصلحة السجون وللمستشار النائب العام بخصوص الحالة الصحية للمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، حيث تم تقديم بلاغين للنائب العام حمل الأول منهما رقم 9515 عرائض النائب العام، للمطالبة بإخلاء سبيل زياد العليمي نظرا لحالته الصحية التي يعتبر احتجازه معها مما يهدد حياته بالخطر لا سيما وأن القانون قد نص علي قواعد للإفراج الصحي فيما يتعلق بالمحكوم عليهم بأحكام نهائية، وحيث أن العليمي هو قيد الحبس الاحتياطي فمن باب أولي يمكن استعمال إحدي التدابير الاحترازية البديلة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية حفاظا علي حياته ومنعا لتدهور حالته الصحية، نظرا لسوء التهوية والرطوبة داخل مكان احتجازه بسجن ليمان طرة مما أدي إلي إصابته بأزمة في التنفس بسبب معاناته من مرض مناعي نادر في الصدر هو مرض “ساركودوزيس” بالإضافة لارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر بالدم، وهو الأمر الذي حذر منه الأطباء المعالجين لزياد العليمي، وتم تقديم تقارير بالحالة الصحية والمضاعفات التي يمكن أن تسببها ظروف الاحتجاز الغير مناسبة، وحتي البت في قرار إخلاء السبيل تقدم محامو المركز أيضا بطلب عاجل للنائب العام ولقطاع مصلحة السجون حملا رقمي 9516 لسنة 2019 عرائض النائب العام، 494/8 لنقل العليمي إلي مستشفي خارجي لاتخاذ الإجراءات والفحوصات اللازمة علي نفقته أو السماح لأسرته باستقدام أطباء متخصصين له داخل السجن، وتأثيث غرفة محبسه علي نفقته الخاصة والسماح له باستقدام الغذاء المناسب لحالته الصحية علي نفقته الخاصة سواء كان من داخل أو خارج السجن، وتمكينه من التريض طبقا للمدة التي حددها قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، وكان قد سبق وتقدم محامو المركز المصري بشكوي إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان أول أمس بشأن نفس الطلبات،
وكان العليمي قد تم إلقاء القبض عليه في 25 يونيو الماضي من منطقة المعادي بجنوب القاهرة، وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق معه في مساء اليوم التالي ووجهت له تهمتي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وبث أخبار كاذبة وقررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق في القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية تحالف الأمل، وتم تجديد حبسه 15 يوما أخري يوم 9 يوليو الماضي بدون حضور محاموه وبدون إخطارهم بموعد أو مكان تجديد الحبس،
ويهيب المركز المصري بالمسؤولين سرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال طلبات دفاع العليمي وأسرته بشأن حالته الصحية.
