بيانات المركز بيانات صحفية حقوق اجتماعية عمل ونقابات

بعد 8 سنوات من المداولة.. “الإدارية للدفاع” تعيد مهندس ديكور بدار الأوبرا لموقعه الوظيفي

شعار المركز المصري الجديد

قضت المحكمة الإدارية للدفاع وملحقاتها بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2022 في الدعوي رقم 3474 لسنة 62 ق بإلغاء القرار رقم 277 الصادر بتاريخ 22/9/2014 فيما تضمنه من إنهاء خدمة مهندس ديكور وتركيبات بالدرجة الثالثة تخصصية فنون بالإدارة المركزية لشئون خشبة المسرح بدار الأوبرا المصرية بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، التي تتمثل في عودة المدعي للعمل بوظيفته.

يذكر أن المدعي تم تعيينه ضمن أوائل الخريجين لعام 2010 – 2011 من المعهد العالي للفنون المسرحية من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واستلم العمل بتاريخ 12 ديسمبر 2012، على أن يخضع لفترة اختبار مقدرة بـ6 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2013، ومنذ تاريخ التعيين وهو يقوم بعمله وبجميع المهام المسندة اليه على أكمل وجه، ويشهد على ذلك جميع زملائه، كما أن ملفه الوظيفي خال من أية جزاءات.

وفوجئ المدعي بحجب اسمه من جداول تشغيل العروض بدار الأوبرا بدءا من شهر أكتوبر 2013 دون أسباب، رغم ازدياد الضغط في المهام داخل جداول التشغيل على أغلب المهندسين، في تصرف اعتبره الطاعن تهميشا لدوره وتقليلا من كفاءته التي يشهد بها الجميع.

توجه المدعي إلى الإدارة  للاستفسار عن الأسباب التي دعت إلى رفع اسمه من جداول تشغيل العروض خلال شهر يناير 2014 وتقدم بالعديد من المذكرات والتظلمات، إلا أن الجهة الادارية امتنعت عن الرد على تلك التظلمات، الامر الذي دفعه إلى التوجه بشكوى إلى هيئة النيابة الإدارية مرفقة بها صورة من جداول تشغيل العروض منذ دخوله دار الأوبرا وحتى منعه من أخذ نسخ منها بتاريخ 5/2/2014.

وتم استدعاء مديره المباشر لسؤاله عما ورد بالشكوى، فأنكر ما جاء فيها قائلا إن المدعي ليس على مستوى التركيز المطلوب وإنه دائم الجدال، وقيدت الشكوي لدى هيئة النيابة الإدارية تحت رقم قضية 108 لسنة 2014.

وفور عودة مديره المباشر من النيابة الإدارية، صدر القرار رقم 113 بتاريخ 5/3/2014 الذي قرر نقل المدعي من وظيفة مصمم ديكور ثالث للعمل بالإدارة العامة للخدمات الفنية، وإعادة وضعه تحت الاختبار لمدة 6 أشهر كفترة اختبار جديدة، وعليه انصاع للقرار واستلم العمل مع التظلم منه.

وبتاريخ 17/8/2014، أودعت هيئة النيابة الإدارية مذكرتها في القضية رقم 108 لسنة 2014 والتي انتهت فيها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد مديره المباشر، لأنه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وسلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، وأهمل في أداء عمله، ما من شأنه الحاق ضرر بأموال الجهة التي يعمل بها وخالف احكام القانون والقواعد والتعليمات المالية بأن اضطهد المدعي، بعدم تكليفه بأية أعمال بقصد التقرير بعدم الصلاحية، وتوزيع العمل الخاص بالإدارة التي يرأسها على جميع العاملين، واستبعاده من جدول توزيع العمل، ما ترتب عليه تقاضيه مرتبه دون قيامه بأعباء الوظيفة منذ شهر أكتوبر 2013 وحتى مارس 2014، وطلبت مجازاة المخالف وتوصية الجهة الإدارية بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفوجيء المدعي بصدور القرار رقم 277 الصادر بتاريخ 22/9/2014 الذي تضمن إنهاء خدمته بناء على تقرير إنهاء فترة الاختبار بعدم الصلاحية.

بناء على ذلك، أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ 25/12/2014 الدعوي رقم 3474 لسنة 62 ق أمام المحكمة الإدارية للتربية والتعليم بصفتهم وكلاء عن المدعي، طالبين الحكم له أولا: بقبول الدعوي شكلا. وثانيا: بوقف تنفيذ القرار الطعين فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته للعمل بوظيفة مهندس ديكور وتركيبات بالدرجة الثالثة تخصصية فنون بالإدارة المركزية لشئون خشبة المسرح بدار الاوبرا المصرية بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، وصرف مستحقاته المالية منذ تاريخ إناء الخدمة وحتى تاريخ صدور الحكم، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وبتاريخ 28/12/2015 أصدرت المحكمة الادارية للتربية والتعليم حكمها برفض الشق العاجل، وإحالة الشق الموضوعي لهيئة المفوضين، ليقيم المركز طعنه علي الحكم سالف الذكر بموجب الطعن رقم 2430 لسنة 48 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري، التي قضت بدورها بجلسة 30/11/2020 برفض الطعن.

وبعد استمرار تداول الشق الموضوعي في الدعوى، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعي تأسيسا علي ثبوت تعمد الرئيس المباشر للمدعي اضطهاده، وعدم تكليفه بأية أعمال بقصد لتقرير بعدم الصلاحية واستبعاده من جدول توزيع العمل.