بعد معاناة من إصابات العمل والجزاءات.. حكم بإلزام “ليوني” بتعويض عامل بأكثر من 165 ألف جنيه عن فصله تعسفيا
حصل المركز المصري على حكم صادر من محكمة القاهرة الجديدة بتاريخ 26 أكتوبر 2024 لصالح العامل “محمد ر م” فرج ضد الممثل القانوني لشركة “ليونى وايرنج سيستمز”، في الدعويين رقمي 502 و789 لسنة 2024 عمال كلي القاهرة الجديدة. بإلزام الشركة بدفع مبلغ 165,499.1 جنيه، كتعويض عن الخصومات غير القانونية من راتب المدعي، فضلاً عن التعويض عن الفصل التعسفي، ومهلة الإخطار، ورصيد الإجازات، والأجزاء غير المدفوعة من راتبه الشهري.
كان المدعي قد التحق بالعمل في الشركة منذ ديسمبر 2016 بوظيفة عامل تجميع، وكان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 6,510 جنيهات، واستمر في أداء عمله دون أي جزاءات طوال فترة خدمته، حتى أصيب بانزلاق غضروفي نتيجة ظروف العمل الشاقة التي تطلبت الوقوف لفترات طويلة وحمل أوزان ثقيلة.
وتدهورت حالته الصحية تدريجياً، حيث أصيب بخشونة في الفقرات العنقية والصدرية والقطنية، إضافة إلى ارتخاء الأربطة بين عدة فقرات. بناءً على ذلك، أوصى المستشار الطبي للشركة بمستشفى الأمل التخصصي في حدائق القبة بتخفيف أعباء العمل ومنع الوقوف لفترات طويلة أو حمل أوزان ثقيلة.
ورغم التوصيات الطبية، استمرت الشركة في فرض نفس ظروف العمل، حتى فوجئ العامل بتوقيع جزاءات متتالية بلغت 35 يوماً من الخصومات على راتبه، دون أسباب قانونية واضحة. دفع هذا الأمر المدعي إلى تحرير محضر إثبات حالة في قسم شرطة مدينة نصر، ثم تقدم بشكوى إلى مكتب عمل مدينة نصر بتاريخ 8/1/2024، متضرراً من الجزاءات والخصومات غير القانونية.
وفي جلسة التسوية بمكتب العمل، أفاد ممثل الشركة بأن المدعي حصل على توصيات طبية تضمنت راحة قصيرة مدتها 5 دقائق كل ساعة، مع تخفيف معدل الإنتاج. إلا أن الشركة ادعت عدم التزام العامل بالمعدل المخفف، مما دفعها إلى توقيع الجزاءات وفقاً للائحة الجزاءات الداخلية.
وبعد تعذر التسوية الودية، أحيلت القضية إلى المحكمة العمالية، حيث سجلت برقم 502 لسنة 2024 عمال كلي القاهرة الجديدة. وبينما كانت القضية منظورة أمام المحكمة، قامت الشركة بمحاولة مساومة العامل للتنازل عن الدعوى. وعندما رفض ذلك، اتخذت قراراً بفصله تعسفياً، ما دفع المدعي إلى تحرير محضر شرطة جديد وتقديم شكوى أخرى إلى مكتب العمل، الذي أحال بدوره النزاع الجديد إلى المحكمة.
ونظرت المحكمة القضية بشكل عاجل، وأصدرت حكمها في الدعويين بإلزام الشركة برد جميع المستحقات المالية التي تم خصمها من المدعي دون وجه حق، مع التعويض عن الأضرار الناتجة عن الفصل التعسفي.
ويشيد المركز المصري بسرعة استجابة المحكمة وإصدار الحكم خلال أقل من عام، ما يعكس حرص القضاء على حماية حقوق العمال وردع أي إجراءات تعسفية قد يتعرضون لها في أماكن العمل.
