بعد حكم استبعاد شبانة وأبو كيلة من هيئة مكتب “الصحفيين”.. نقابة المهندسين تلحق بـ “الصحفيين” باستبعاد هاني ضاحي وأحمد عثمان من انتخابات النقابة لجمعهما بين منصبين..

على خطى نقابة الصحفيين وحكم استبعاد عضوي هيئة المكتب محمد شبانة، وابراهيم أبوكيلة، الذي حصل عليه المركز المصري، في يناير الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ أيام، باستبعاد كل من المرشحين أحمد عثمان أحمد عثمان، وهاني سيد ضاحي، من انتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها غدا.

الدعوى التي أقامها مجموعة من المحامين الآخرين، بالنيابة عن بعض أعضاء الجمعية العمومية، طالبت بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بإعلان القوائم النهائية، واستبعاد المرشحَين، والتي حملت رقم 30056 لسنة 76 قضائية، اختصمت كلاً من رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين النقيب العام للمهندسين، وزير الموارد المائية والري بصفته، وأحمد عثمان بصفته مرشحاً لمنصب نقيب المهندسين وعضو مجلس النواب المصري، لجمعهما بين منصبين.

وقررت المحكمة أولاً بقبول الدعوى شكلاً.

-ثانياً- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بإعلان القوائم النهائية، واستبعاد كلاً من “عثمان، وضاحي” من قوائم مقعد نقيب المهندسين لانتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها في الرابع من مارس المقبل على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.

-ثالثا -في الموضوع- بإلغاء القرار المطعون عليه ومايترتب على ذلك من آثار.

وقالت الدعوى، إن اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين المصرية، أعلنت برئاسة “هاني محمود محمد” بصفته رئيس اللجنة العليا لانتخابات المهندسين والمشرف علي القائمة النهائية للمرشحين على منصب نقيب المهندسين، وشملت القائمة أيضاً اسم المهندس”أحمـد عثمـان أحمـد عثمان” لمنصب النقيب العـام _المدعى عليه الرابع وحيث أن قبـول ترشـح عضو مجلس النواب المصري المـدعى عليـه الرابع “أحمد عثمان أحمد” كنقيب عام للمهندسين، من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وإدراج اسمه في القوائم النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام إنما يعد خرقاً للدستور ومخالفة للقانون.

وبالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري تكون المحكمة قضت باستبعاد كلاً من هاني سيد ضاحي وأحمد عثمان أحمد.

يأتي هذا الحكم بعد فترة وجيزة من الحكم الذي حصل عليه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي قضت فيه محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30 يناير الماضي باستبعاد كلاً من الصحفيين”محمد شبانة سكرتير عام النقابة، و إبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة” من منصبيهما من هيئة مكتب نقابة الصحفيين وإعادة تشكيل هيئة المكتب، لجمعهما بين وظيفتين عامتين.

وكان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقاموا دعواهم بالنيابة عن عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس، بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من تولي محمد شبانة منصب سكرتيراً عاماً للنقابة، وتولي إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، لتعارض ذلك مع توليهما وظائف عامة أخرى.

وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة أن شبانة وأبو كيلة سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16/10/2020.

كما أوضحت المحكمة أن عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس، أقاما دعواهما الماثلة لطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من تولي محمد شبانة منصب سكرتيراً عاماً للنقابة، وتولي إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.

في الوقت نفسه أشارت المحكمة إلى أن المقرر قانوناً أن منصبي وكيل النقابة والسكرتير العام للنقابة يتم شغلهما من بين أعضاء مجلس النقابة، ويقعا ضمن تشكيل هيئة مكتب المجلس –والتي تعقد جلساتها بصفة دورية– للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة، وتنفيذ قرارات مجلسها، وجمعيتها العمومية، والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضها فيها، كجزء أساسي مُكمل لاختصاصات مجلس النقابة في قيامه على تحقيق أغراض النقابة على الوجه السالف بيانه.

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز لإبراهيم أبوكيلة ومحمد شبانة شغل منصبي وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للأول، وسكرتير عام النقابة للثاني، لأنهما عضوين مجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس.

وإذ يشكل الحكم الذي حصل عليه المركز المصري بخصوص استبعاد الصحفيين “شبانة، وأبو كيلة” من هيئة مكتب “الصحفيين”، سابقة قضائية هامة، فإن حكم استبعاد كلاً من”هاني ضاحي، وأحمد عثمان” من انتخابات نقابة المهندسين يأتي تأكيداً علي ما قررته المحكمة في البداية ويؤسس لمبدأ قضائي هام وهو منع الجمع بين وظيفتين عامتين.

كما أن الحكم يعد إنصافاً للمبدأ الذي دافع عنه المركز المصري موكلاً عن “كامل، ويونس” عضوي مجلس نقابة الصحفيين، ويغلق أي مثار للالتفاف حول القانون وأحكام القضاء، ويمنع أي محاولة لعدم تنفيذه، فتنفيذ الحكم امتثالاً لأحكام القانون أصبح شيئاً لا مفر منه.