بعد إقرار أول قانون للجوء في مصر.. الثلاثاء مائدة مستديرة بالمركز المصري لمناقشة قضايا اللاجئين

ينظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مائدة مستديرة بعنوان “قضايا اللاجئين في مصر بين الواقع والقانون”، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر المركز الكائن في 1 شارع سكة الفضل، متفرع من طلعت حرب، بالدور الثالث، وسط القاهرة.

ويشارك في المائدة نخبة من الخبراء القانونيين، أبرزهم الأستاذ ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، والأستاذ أشرف ميلاد، المحامي بالنقض والخبير الدولي في شؤون اللاجئين والخبير لدى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى جانب عدد من المحامين والمتخصصين في القانون الدولي وقضايا اللجوء.

تأتي المائدة عقب موافقة البرلمان المصري على أول قانون للجوء في البلاد، بهدف تسليط الضوء على الجوانب القانونية والإنسانية المتعلقة باللاجئين، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والفرص والإشكاليات في القانون الجديد.

كان مجلس النواب قد أقر مؤخرًا قانونًا جديدًا لتنظيم أوضاع اللاجئين، ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون الجهة المختصة بفحص طلبات اللجوء.

ويلزم القانون طالب اللجوء الذي دخل البلاد بطريقة غير مشروعة بتقديم طلبه خلال 45 يومًا لتجنب العقوبات التي قد تشمل الحبس والغرامة، أما لمن دخل البلاد بطريقة مشروعة، فتفصل اللجنة في طلبه خلال ستة أشهر.

ويمنح القانون أولوية الفحص للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والعنف، كما يتيح القانون للاجئين عددًا من الحقوق، أبرزها الحصول على وثيقة سفر، الحماية من الترحيل، حرية ممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعليم الأساسي والرعاية الصحية.

وفي الوقت نفسه، يفرض عليهم الالتزام بالقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام.

تهدف المائدة المستديرة إلى مناقشة تأثير هذا القانون على وضع اللاجئين في مصر، في إطار التزامات الدولة الإنسانية والقانونية، بينما يوفر إطارًا لتنظيم شؤون اللاجئين ويضمن الموازنة بين حقوقهم وواجباتهم.