بعد إسدال الستار على COP27.. حلم صندوق المخاطر يتحقق وفشل الاتفاق على خطة لخفض الانبعاثات

أسدل الستار على قمة المناخ، يوم الأحد الماضي، بعد أسابيع من المناقشات والفاعليات، وكان مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 افتتح يوم 6 نوفمبر الجاري في شرم الشيخ.

البيان الختامي.. توصيات وصندوق لتعويض الخسائر

البيان الختامي لمؤتمر المناخ دعا لخفض الانبعاثات، حيث شدد على أهمية الحاجة الملحة لخفض فوري وعميق وسريع ومستدام للانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار المناخي.

كما أعاد تأكيد هدف اتفاق باريس باحتواء ارتفاع متوسط الحرارة دون الدرجتين المئويتين بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية، ومواصلة الجهود لحصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية.

وذكر أن تداعيات التغيّر المناخي ستكون أقل بكثير مع احترار قدره 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين، وقرر مواصلة الجهود لحصر ارتفاع الحرارة بـ1.5 درجة مئوية.

كذلك دعا لتسريع الجهود نحو خفض تدريجي لاستخدام الفحم غير المترافق بنظام التقاط الكربون، وإلغاء الدعم للوقود الأحفوري.

كما دعا لتسريع الانتقال النظيف والعادل للطاقة المتجددة، وإنشاء صندوق استجابة في حال حصول خسائر وأضرار، وتشكيل لجنة لعمل إجراءات التدابير الجديدة ومن بينها الصندوق الخاص، على أن ترفع التوصيات لمؤتمر الأطراف المقبل نهاية العام 2023 في الإمارات.

ويحسب لمؤتمر المناخ الاتفاق على إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار، والذي طالبت به البلدان النامية على مدى 3 عقود، ولكن بقية آلية تمويل الصندوق تحتاج لآلية واضحة للمساعدة في توفير المساعدة المالية التي تحتاجها الدول الأكثر فقرا للإنقاذ وإعادة البناء، حيث إن الطقس القاسي يضرب سكانها وبنيتها التحتية.

ومن السلبيات في المؤتمر الأخير، عدم التوصل لخطة لخفض الانبعاثات بشكل جذري والذي يشكل أزمة حقيقية للبيئة.

حملة سكة السلامة.. أوراق بحثية وتقارير وتوصيات

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حرص قبل واثناء انعقاد مؤتمر المناخ على إطلاق حملة (سكة السلامة – الطريق إلى COP27).

وأصدر المركز العديد من الأورقات البحثية والتقارير الخاصة بالبيئة، من بينها موضوعات عن حماية البيئة البحرية وحماية نهر النيل، وحماية الهواء والتربة من التلوث، وكذلك موضوعات عن الطرق التي يستطيع من خلال المواطنون الإبلاغ عن المشاكل البيئية للجهات المختصة.

ومن أبرز التقارير والموضوعات التي قدمها المركز الهيدروجين الأخضر وأهمية استخدامه والتوجه العالمي له باعتباره طاقة نظيفة لا تلوث البيئة، والتنبيه لخطورة تسريب بقع الزيت بالبحار، وتأثيره المدمر على الكائنات البحرية.

وفي تقرير آخر تناول المركز أهمية استزراع المانجروف للتخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي، ولحماية الشواطئ من التآكل، ودعم الاقتصاد من خلال الاستفادة منه.

كما أصدر ورقة بحثية بعنوان (دراسة التنظيم التشريعي لبعض الصناعات الخطرة والحماية القانونية المقررة للحد من تأثيراتها البيئية).

وقدمت الورقة البحثية توصيات تشريعية، من بينها الالتزام بخوض مناقشة مجتمعية قبل الترخيص بإنشاء مصانع تباشر نشاطات صناعية تمثل خطرا على البيئة المحيطة، وتغليظ العقوبات بقانون البيئة لتصل إلى غلق المنشأة، وتشديد الرقابة على المخالفين، والحظر التام لإقامة المنشآت الصناعية داخل المناطق السكنية بنص القانون، التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير النفايات الخطرة، وإعداد قاعدة بيانات موسعة للمخلفات المرصودة، وإتاحتها للباحثين.

وأعد المركز تقريرًا عن سندات الكربون وأهميتها في الحد من تلوث البيئة بمخلفات المصانع، كما ناقش المركز تلويث وسائل النقل للبيئة، وقدم عدة مقترحات لحل المشكلة.

أيضًا من الموضوعات التي تناولها المركز، خطورة هجوم القرش بسبب الصيد الجائر بالبحر الأحمر مما يهدد الحياة البحرية والبشرية.

وعرض المركز كذلك، بعض القضايا التي رفعها محاموه لمنع تلوث النيل والبيئة، كما عرض تطورات قضية أهالي قرى العون بأسوان، ومطالبتهم بحقوقهم المهدرة، حيث ساعد الأهالي على زيادة الرقعة الخضراء وساعدوا في خلق بيئة صحية، ومازالوا يطالبون الحكومة بالوفاء بتعهداتها في تقديم الخدمات لهم.

وركزت الحملة في عدة محاور استهدفت المساهمة في مواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وتأثيراتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مصر، التي تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن هذه التأثيرات، والدعوة لاتخاذ آليات وإجراءات حاسمة للحد منها.

حيث شمل المحور الأول للحملة التوعية بآثار التغيرات المناخية، وانعكاساتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في عدد من القطاعات من بينها: الصحة، والصناعة، والزراعة، والنقل، والأنشطة البحرية، وغيرها، فضلا عن تأثيراتها على العاملين في هذه القطاعات.

أما المحور الثاني فناقش إجراءات التقاضي في القضايا المتعلقة بالحقوق البيئية، في ظل التزامات الحكومة بتعهداتها بشأن المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها في هذا الإطار.

وتناول المحور الثالث للحملة مدى التزام الحكومة بشأن تقليل الانبعاثات الكربونية، الذي يعد المحور الرئيسي لمؤتمر الأطراف،

وأطلق المركز المصري الحملة انطلاقا من إيمانه بضرورة التحرك العاجل لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وأولوية قضايا حماية البيئة في هذه الفترة الحرجة.

المركز المصري: مسؤولية حماية الكوكب تقع على عاتق الجميع

المركز المصري دعا لضرورة توافر آلية دولية ملزمة لمساءلة الدول الكبرى والأكثر تلويثا للبيئة، بشأن تنفيذ تعهداتها من أجل حماية الكوكب، مع إقرار عقوبات عليها حال عدم الالتزام بهذه التعهدات على وجه السرعة.

وشدد على أن الآلية المالية المقترحة يجب تصنيفها كتعويضات للدول الأكثر تأثرا بتداعيات تغير المناخ، وليس “مساعدات”، منعا لأي تلاعب أو تحايل على تنفيذ هذه التعهدات، مع اقتراح إنشاء وزارات للتغير المناخي، تضطلع بمسؤولية الرقابة على الأنشطة الملوثة للبيئة، ومحاسبة المتسببين فيها، سواء كيانات أو أشخاص.

وتابع أن مسؤولية حماية الكوكب تقع على عاتق الجميع، ولا تنحصر آثارها على محيط تلويثها فقط، فالسياسات التي تتخذها الدول الأكثر ثراء في تلويث البيئة، تؤثر بدورها على حياة المواطنين في أبعد منطقة بالعالم بالحجم ذاته، وربما بشكل أكثر خطورة.

أكد أنه مع ارتفاع مخاطر التغير المناخي وتجاهل الدول الأكثر ثراء الاضطلاع بمسؤولياتها نحو تعويض المتضررين من ممارساتها والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ستستمر المجتمعات الفقيرة في تحمل تبعات هذه الكارثة، بينما تتفاقم التأثيرات المميتة الناجمة عنها، حال غياب أي تحرك جاد وملزم في هذا الشأن.

وبهذه المناسبة يؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية استمراره في دعم القضايا البيئية من خلال وحدة العدالة البيئية، وأنه سيواصل تلقي الاستفسارات والشكاوى، ويقدم الدعم القانوني فيما يرد له من قضايا وشكاوى تتعلق بالحقوق البيئية، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ خطورة على الطريق، وأن الدفاع عن البيئة سيستمر طالما بقيت المشكلات البيئية بلا حل.